قال تقرير صادر عن "اللجنة الدولية لحماية الصحفيين": إن عدد الصحفيين المعتقلين فى السجون المصرية الآن يعتبر هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990؛ حيث يوجد 18 صحافيا مصريا على الأقل خلف القضبان، لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي، أكثر من نصفهم يعملون فى وسائل إعلام إلكترونية. ونقلت وكالة "رويترز" الدولية للأنباء عن رئيس لجنة الحريات فى نقابة الصحافيين المصريين، خالد البلشي، قوله إنّ عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك، وقدّره بأكثر من 30 صحفيا، مضيفا : "نحن فى أسوأ مناخ للصحافة فى تاريخ مصر". أما شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "لجنة حماية الصحفيين" فقد اعتبر أنّ "التعهدات المتكررة التى أطلقتها السلطات المصرية بأن حرية الصحافة ستُحترم وستتعزز، تبدو حاليا وأكثر من أى وقت مضى بأنها تعهدات جوفاء.
وتستخدم حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب". وأكدت اللجنة أنّه "بسبب القيود الشديدة المفروضة على الصحفيين فى مصر، هناك مناطق بأكملها، خصوصا سيناء، لا تجرى فيها سوى تغطية صحفية ضئيلة".
واستشهدت اللجنة بقضية المصور الصحافى المستقل محمود أبو زيد (شوكان)، باعتباره نموذجا لهذه الممارسة، فهو محتجز منذ حوالى سنتين فى سجن طرّة، وذلك دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته.
ونقلت تقارير حقوقية، أمس السبت، خبرا عن تدهور الحالة الصحية لشوكان بسبب إصابته بفيروس، وعدم توفّر البيئة الصحيّة المناسبة والعلاج داخل السجن.
وحسب التقرير، يعانى الصحفيون المحتجزون من أوضاع قاسية فى السجون المصرية، وتشير التقارير إلى وجود أوضاع مزرية فى الزنازين، فضلا عن ممارسات الضرب والتعذيب، والتضييق على الحرية الشخصية.