المصوّر «شوكان».. عندما تتحول الصحافة إلى جريمة

«الصبر مُر، والظلم حرام .. والتجاهل هو أكثر شيء يقتلني في سجني»، بتلك الكلمات التى كتبها محمود شوكان فى رسالة مسربة من سجنه، يلخص المصور الصحفى مآساة كثيرين خلف جدران السجون.
«شوكان» المصور الذى أُلقى القبض عليه خلال تغطيته أحداث فض اعتصام رابعة العدوية قبل عام، نسبت له اتهامات بالقتل والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ويُجدد حبسه طيلة 367 يوماً.
وقفات احتجاجية نظمها العديد من زملائه الصحفيين، لكن لا رد فعل ناجز من الجهات المسؤولة لمنح الحرية إلى «شوكان»، وما يزيد الموقف سوءًا هو عدم انتساب المصور لمؤسسة صحفية تتبنى قضيته بشكل رسمى وإنسانى إذ أنه يعمل بشكل «مستقل».
واختيار لجنة حماية الصحفيينCPJ» » لشوكان، فى مايو الماضى ليكون ضمن عشر صحفيين محتجزين على مستوى العالم، استهدفت إبراز قضيتهم، لا يمكن أن يُخفف الوضع القهرى الذى يعانيه الرجل داخل محبسه، بخلاف غيره من الصحفيين المحبوسين والذين لم تُتبنى قضيتهم.
ولا يمكن حصر المأساة فى «شوكان» وحده، فكثير من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات وصلت حد قتل بعضهم على مدار العام الفائت خلال التغطية الميدانية للاشتباكات.
وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، فى تقريره الأول حول أوضاع حرية الإعلام في مصر خلال العام المنصرم، وقعت 600 حالة انتهاك ميداني للصحفيين، كما رُصد وقوع 10 حالات قتل و60 حالة إصابة، فضلاً عن استمرار حبس 66 إعلاميًا.
من جانبه قال أشرف عباس، مؤسس مرصد صحفيون ضد التعذيب، إن النظام لحالى والقائمين على إنفاذ القانون لا يقدمون ما يدلل على احترامهم للصحافة، وتقريبا «شوكان» مثله والعديد من الصحفيين يتعرضون لمدد طويلة داخل الحبس الاحتياطى، وهو الأمر الذى يعد وصمة عار فى جبين النظام الحالى.
وأكد «عباس» فى حديثه ل«البديل»، أن عامًا قد مر على «شوكان» داخل الحبس احتياطيًا دون تهمة، وهو الأمر الذى يؤكد أن الحبس الاحتياطى لم يعد إجراءً احترازيًا بل يستخدم كعقوبة للمعارضين والصحفيين.
وأشار إلى أن النظام الحالى لا يريد أن ينقل الصحفيين الحقيقة، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطى ما هو إلا قرارات سياسية وليست قانونية، وهو الأمر الذى يؤثر على سير العدالة فى مصر، لأن اختلاط السياسة بالقانون لا يؤدى إلا لمزيد من العنف، حسب قوله.