المرصد العربى لحرية الإعلام يصدر تقريره الأول حول "أوضاع الإعلام المصرى منذ بداية الانقلاب"

بعد مرور ما يزيد عن عام على الانقلاب العسكرى الذى قام به عبد الفتاح السيسى ضد أول رئيس مدنى منتخب لم تشهد مصر انتهاكا لحدود الصحفيين كتلك التى حدثت فى هذا العام الانقلابى بالانسحاب على ما مر به من أحداث وهذا ما دفع المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير اليوم إلى إعلان تقريره الأول حول اوضاع حرية الإعلام في مصر منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2014 ، وقد رصد التقرير 600 إنتهاك ميداني تعرض لها الصحفيون والمراسلون والمصورون، كما رصد وقوع 10 حالات قتل و60 حالة إصابة، واغلاق 27 قناة مصرية وعربية و3 صحف ومحطتي إذاعة خاصتين و3 مواقع إخبارية .
وتضمن التقرير مقارنة بين أوضاع حرية الصحافة والإعلام بعد ثورة 25 يناير وما نالته من مساحات جديدة سواء على مستوى الممارسة العملية أو من حيث النصوص الدستورية وبين وضعها بعد الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 .
واكد استمرار حبس 66 صحفي وإعلامي من بين 91 تم احتجازهم لمدد طويلة قبل أن يتم إطلاق 25 منهم تباعا، موضحا أن المحبوسين حاليا بعضهم يقضي عقوبات بالحبس صدرت من محاكم مدنية أو عسكرية وبعضهم بأوامر من النيابة دون أن يتم توجيه إتهامات جنائية لهم تستدعي إحالتهم للمحاكم حتى الآن.
وكشف التقرير عن عمليات فصل واسعة أو منع ترقيات أو تجميدها لعدد كبير من الرافضين لانقلاب 3 يوليو، وكذا منع نشر مقالات ومنع ظهور هؤلاء المعارضين عبر وسائل الإعلام القومية والخاصة.
كما كشف التقرير أن الإنتهاكات لم تقتصر على معارضي انقلاب 3 يوليو بل شملت أيضا عددا من مؤيدي هذه السلطة ، سواء في شكل اعتداءات مادية أو منع من الكتابة أو الظهور التليفزيوني أو عرض أعمالهم الفنية
وأشار التقرير إلى إيقاف 6 برامج تليفزيونية وأحد المسلسلات بدعوى تضمنها إساءات للسلطة القائمة، وأشار أيضا إلى جملة من القضايا المدنية والعسكرية التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون.