"جنينة": المخالفات في كل القطاعات.. و600 مليار جنيه فقدت بسبب مافيا الفساد

قال المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات-: إن الجهاز قدم أكثر من 60 تقريرًا يتضمن تقويم أداء مؤسسات الدولة، والمخالفات المالية والإدارية التى تم رصدها فى وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والنقل الجوى، والكهرباء، والزراعة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتليفزيون.
وأوضح -في حوار له مع صحيفة "الوطن"- أن المشكلة تكمن فى البدء بمواجهة فساد الصغار تاركين «الحيتان الكبيرة»، موضحًا أن الفساد قائم ولن ينتهى فى يوم وليلة، مشيراً إلى أنه لا توجد مؤسسة فى الدولة لم يطلها الفساد الممنهج خلال ال 10 سنوات الماضية التى سبقت 25 يناير.
وأضاف أن الجهاز قدم تقريرًا يوضح إجمالى مستحقات الدولة التى لم تحصّل بسبب الفساد، والتى بلغت ما يزيد على 600 مليار جنيه، لا تستفيد منها الدولة بسبب الفساد وضعف عمليات تحصيلها، والتغاضى عنها لوجود قصور فى قانون الحجز الإدارى، وغياب اللوائح والقوانين المالية فى الرقابة.
هذه المبالغ تمثل ديونًا مستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات والأفراد، من بينها ديون الهيئات الاقتصادية وتبلغ 324 مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام 143 مليارًا، والجهات الحكومية 173 مليارًا، و26 مليار جنيه لأراضى الحزام الأخضر، و18 مليارًا تعديات على نهر النيل.
كما تم رصد فساد بنحو 86.8 مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد، والتى تقع خارج زمام المشروعات التى تنفذها هيئة التنمية الزراعية، ولم يتم تحصيلها.
المخالفات في كل القطاعات
هذه بعض المخالفات التي رصدها "الجهاز المركزي للمحاسبات" في العديد من قطاعات الدولة:
- طريقا القاهرة-الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة-الإسماعيلية الصحراوى، تمثلت أغلب المخالفات فى تحويل تلك الأراضى من زراعى إلى سكنى، وتم بناء قصور وفيلات بيعت بملايين الجنيهات بالمخالفة لقرارات التخصيص الصادرة من وزارة الزراعة، وإجمالى تلك المخالفات يتخطى ال300 مليار جنيه.
- إجمالى مخالفات أراضى الحزام الأخضر الذى يحيط بالمدن الجديدة بلغ 26 مليار جنيه، حيث تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحالى بلغ 5 آلاف جنيه.
إهدار 2 مليار جنيه فى الصحة، تمثلت مخالفاتها فى عدم إعداد أى دراسات فنية أو هندسية قبل إسناد أعمال إنشاء أو تجهيز أو تطوير المستشفيات، ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات، منها مستشفيات شرم الشيخ والعلمين ومرسى مطروح ورشيد وقليوب المركزى وشبراخيت والحمام وكفر الزيات ورشيد العام، وتخصيص مبالغ بملايين الجنيهات لتطوير مستشفيات آيلة للسقوط واستخدام المنحة الأوروبية فى صرف مكافآت لكبار العاملين فى الوزارة، ما أدى لاستنفاد جانب من أموال المنحة فى غير الأغراض المخصصة لها، وكذلك رصدنا فى أحد التقارير فساد قطاع الأدوية.
- مخالفات وزارة التربية والتعليم، بارتكاب مخالفات ضخمة فى طباعة الكتب المدرسية، والتى سيطرت عليها مافيا كبيرة، وكذلك سوء حالة المؤسسات التعليمية من مدارس وكليات وعدم صلاحية بعضها لأداء الخدمة نتيجة لوجود تصدعات وشروخ بالهيكل الخرسانى وعدم جدوى ترميمها، وتبين أن أكثر من نصف إجمالى عدد المدرسين بالابتدائى غير مؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً.
- تقرير عن التعليم العالى يكشف عدم تحديد استراتيجية طويلة المدى للبحث العلمى ترتبط بخطط التنمية ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية تتعلق بصرف مكافآت من الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض وسوء حالة المناهج التعليمية بالتعليم العام وعدم مواكبتها التطورات العالمية، وعدم ارتباط محتوى المناهج الجامعية مع سوق العمل ومتطلبات العصر.
- مخالفات النقل الجوى، وصل مجمل الخسائر المحققة نحو 7 مليارات جنيه، وتحقيق معظم خطوط الشركة القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات لخسائر تشغيل أسهمت 5 خطوط منها فى نسبة 64% من قيمتها، ودخول القطاع فى العديد من الاستثمارات التى حققت خسائر ضخمة، وتعرض بعض المطارات لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيذ المواصفات الفنية بدقة.
- تقرير عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» وصلت خسائره إلى 11 مليار جنيه.