دولة "المليارات المحروقة"

تقارير من داخل «الملف الأسود» بالوزارات: «مولد وصاحبه.. حاضر»

رصد الجهاز المركزى للمحاسبات خلال العام المالى 2014-2015 عدداً من التقارير التى تضمّنت مخالفات فساد تمت إحالتها إلى الجهات القضائية باعتبار أنها تمثل تعدياً على المال العام، وأشار تقرير عن قطاع الكهرباء إلى تقادم بعض المحطات، حيث يرجع تاريخ تشغيل بعض محطات التوليد إلى 1960، ومنها محطة «خزان أسوان 1» المائية، ما أثّر على الطاقة المولدة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف صيانتها، وكذلك زيادة معدل استهلاك الوقود.
وبلغ عدد المحطات التى تعمل منذ أكثر من 20 عاماً 22 محطة تمثل 40% من إجمالى عدد المحطات البالغة 49 محطة، بنسبة 39% من الطاقة المولدة. وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاجية بعض المحطات من عام لآخر، وتراوحت نسبة الانخفاض بها بين 5٫49% لبعض المحطات و37٫78% فى محطات أخرى، وعدم تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، الأمر الذى أثّر بالسلب على كمية الطاقة المولدة ومتوسط الأحمال المفصولة الذى بلغ ذروته فى مارس 2013، حيث بلغ 2050 ميجاوات «متوسط أحمال شهرى» بينما بلغ أقصى حمل مفصول 6145 ميجاوات خلال شهر مايو 2013.
وكشف الجهاز عن انخفاض جودة بعض المواد البترولية، حيث أظهرت البيانات الواردة للجنة خلال بعض الأيام انخفاض ضغط الغاز الوارد لبعض المحطات وسوء مواصفات المازوت، كما تبين عدم الالتزام ببرامج الصيانة المخططة سواء الدورية أو العمرات المتوسطة أو الجسيمة، وزيادة كمية الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات عن المعدل النمطى ببعض الوحدات بنسب تتراوح بين 10٫46% و19٫56% ما أثّر على زيادة الكميات المطلوب توفيرها من قطاع البترول وكذلك على اقتصاديات التشغيل.
وأظهر التقرير زيادة استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج كيلووات ببعض المحطات من عام لآخر، حيث تراوحت كمية الزيادة فى استهلاك الوقود بين 2٫3 جرام لكل كيلووات و30٫2 جرام للكيلووات، فضلاً عن انخفاض سعات الربط مع شركة النقل والتوزيع لمحطة الغردقة، ما أدى إلى عدم استيعاب كامل القدرة التى تقدر ب143 ميجاوات. وأشار إلى تزايد التزامات القطاع تجاه الغير، حيث بلغت الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فى 30 يونيو 2013 نحو 89 ملياراً و900 مليون جنيه، وتزايدت المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية، وكذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار، حيث بلغت قيمة هذه المتأخرات حتى 30 يونيو 2013 نحو 10 مليارات و180 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع نسب الفقد الفنى وغير الفنى على شبكات النقل والتوزيع خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 مارس 2014 عن العام 2012-2013، ووصل إلى 12% كإجمالى نسبة الفقد فى الشبكات، وتحملت شركات التوزيع خلال فترة ال9 أشهر من 1 يوليو 2013 إلى 31 مارس 2014 نحو 2 مليار و134 مليون جنيه نتيجة الفقد فى شبكات التوزيع. وأكد التقرير أن منظومة إنتاج الكهرباء تشتمل على 3 هيئات اقتصادية تابعة لوزير الكهرباء، هى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وبلغت الخسائر التى تكبّدتها الهيئات الثلاث خلال العام المالى 2012-2013 نحو 874 مليوناً و153 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن عدد أبراج الضغط العالى والفائق تبلغ 140 ألف برج على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد شبكات توزيع الكهرباء 9 شركات، ومكونات شبكتها 2846 موزع جهد متوسط، و162 ألفاً و413 ألف محول توزيع، وعدد صناديق ولوحات الجهد المنخفض 229 ألفاً، ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بشركات التوزيع مجتمعة 29٫7 مليون مشترك. وقال إن إنشاء سد النهضة تحت أى ظرف سيؤدى إلى خفض الطاقة المولدة من المصادر المائية بنسب مختلفة تتراوح بين 13٫9% و50٫7%، بما يعادل 1824 ميجاوات و6652 ميجاوات على التوالى. كما أكد ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ببعض المحطات مقارنة بالمحطات الأخرى، فضلاً عن ارتفاع تكلفة فوائد التمويل، حيث بلغت 9٫75% من إجمالى التكاليف.
وأشار التقرير إلى عدم استدامة الاعتماد على الإنتاج المحلى من مصادر البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية بكافة أنواعها خلال السنوات المقبلة، وأكد أن الفحم يُعد أسوأ أنواع الوقود الأحفورى من حيث كمية ونوعية الانبعاثات التى تشمل الكثير من ملوثات الهواء الضارة بالبيئة وصحة الإنسان، ويؤدى تشغيل محطة توليد الكهرباء المستهدفة بقدرة «3000 ميجاوات» بالفحم بدلاً من الغاز الطبيعى إلى زيادة الانبعاثات من أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والجسيمات الدقيقة وانبعاثات الكربون، فضلاً عن زيادة إضافية فى التكلفة المجتمعية التى سوف يتحملها الاقتصاد القومى بقيمة تتراوح مابين 1٫6 إلى 5٫9 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى ضعف الاعتماد حالياً على طاقة الرياح التى تمثل أقل من 1% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة سنوياً، وارتفاع تكلفة إنشاء محطات التوليد بطاقة الرياح مع انخفاض قدرتها الاسمية مقارنة بالمحطات الحرارية، كما أن تكلفة الكيلووات المولد من طاقة الرياح مرتفعة طبقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت خلال 2012-2013 نحو 54 قرشاً، ويتم بيعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 16 قرشاً للكيلوات/ساعة بخسارة 38 قرشاً للكيلوات/ساعة.
وأكد أن المخطط إضافته من محطات التوليد بطاقة الرياح مستهدف بإجمالى 2090 ميجاوات حتى 2018 يمثل مساهمة ضعيفة نسبياً للمطلوب إضافته سنوياً لمجابهة الزيادة فى الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الذى يقدر سنوياً ب3000 ميجاوات.
وأوضح أن موقع الضبعة يُعد الموقع الوحيد والأمثل فى الوقت الحالى لإنشاء محطات نووية، نظراً لطبيعته الجغرافية ووقوعه خارج زمام الزلازل وارتفاعه عن سطح البحر ما بين 10 و15 متراً، كما أن الدراسة التى أعدتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، أشارت إلى أن اختيار موقع آخر سيستغرق 3 سنوات على الأقل لإجراء الدراسات اللازمة، فضلاً عن إنفاق ملايين الجنيهات وتأخر البرنامج النووى حتى 2025 وما ترتب على هذا من استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى والمازوت تُقدر بحوالى 12 مليار دولار.
وكشف التقرير السلبيات التى شابت العمل فى قطاع الصحة بمصر فى مختلف قطاعاتها، ومقترحات الجهاز لتحسين الوضع بالمنظومة الصحية. وأشار إلى اعتماد وصرف مبالغ كبيرة لتنفيذ المشروعات دون إجراء الدراسات اللازمة قبل إنشائها، ما أدى إلى تعثر وإيقاف العمل ببعضها وعدم الانتهاء من البعض الآخر، على الرغم من انتهاء المواعيد المحددة لاستغلالها بعدة سنوات، ما ترتب عليه إهدار أموال ضخمة تم صرفها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 158 مليون جنيه.
وأثبت تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الصادر من إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج، 2012، تحقيق شركات الغزل الثمانى عشرة خسائر بلغت 2 مليار جنيه، مقابل 775 مليوناً و414 ألف جنيه عن العام السابق، وأشار التقرير إلى صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات بلغت مليوناً و640 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن شركات الغزل تحقق خسائر متتالية حتى 30 يونيو 2013.
وكشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز رصد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجود 643 مليار جنيه ديوناً مستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، والشركات، والأفراد، لافتاً إلى أن إعداد التقرير استغرق 3 شهور، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح تقرير آخر أن أن إجمالى قيمة «ما أمكن حصره» من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يبلغ 100.493 مليار جنيه، منها 86.8 مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد والتى تقع خارج زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة.
وأكد «جنينة» أن إجمالى مخالفات أراضى «الحزام الأخضر» الذى يحيط بالمدن الجديدة بلغ 26 مليار جنيه. وأضاف: «تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لها نحو 35 ألف فدان، وهناك مسئولون سابقون وحاليون بالدولة حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم، ومنهم نواب عموم قاموا بإيصال مرافق للأراضى على حساب الدولة فى الوقت الذى حرم القانون فيه توصيل أى مرافق لهذه المناطق». وأوضح أنه «تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر 3 آلاف جنيه للفدان فى حين أن سعره الحالى بلغ 5 ملايين جنيه».
وأشار إلى أن هناك 295 ملفاً بالحزام الأخضر لم يتم فحصها. وقال «جنينة»: «حجم ما تم رصده مما أتيح لنا من معلومات يتجاوز ال18 مليار جنيه على المجرى المائى لنهر النيل، والعجيب فى قضايا فساد طرح النهر أن هناك الكثير من الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون هى التى تخرقه، تقيم منشآت على نهر النيل ولا يحرر لها مخالفات».
وعن الهيئات القضائية صرح «جنينة» بأن التقرير الذى أصدره الجهاز فيما يُعرف ب«قضية تعيين المستشارين» كشف عن حصر قيمة المبالغ التى حصل عليها غير العاملين بالأجهزة الخاضعة لرقابة الجهاز، وبلغت 515 مليون جنيه، وذلك لعدد 3906 مستشارين خلال سنتين ماليتين 2012 و2013. وأرسل الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً للرئيس عبدالفتاح السيسى تضمّن المشاكل التى تواجه منظومة النقل فى مصر، والتوصيات اللازمة لإصلاحها.
وكشف التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه عن خسائر بلغت 7.5 مليار جنيه فى شركات النقل الجوى، ممثلة فى الشركة القابضة لمصر للطيران، والمصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركات التابعة لهما، حيث تحقق خسائر متتالية منذ 2010/2011 بلغت نحو 7.5 مليار جنيه، وتحقيق معظم خطوط الشركة لخسائر تشغيل ساهمت 5 خطوط منها فى نسبة 64% من قيمة تلك الخسائر.