المركزى للمحاسبات رداً على حكومة الانقلاب: مشكلة الطاقة فى المحطات وليس الوقود

المركزى 22 محطة توليد كهرباء تعطى إنتاج 5 % فقط بسبب تأكلها

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن بعض المحطات تقادمت، حيث يرجع تاريخ التشغيل لبعض محطات التوليد إلى 1960 ومنها محطة خزان أسوان 1 المائية، ما له الأثر على الطاقة المولدة ومنها ارتفاع تكاليف صيانتها، وكذلك زيادة معدل استهلاك الوقود، وبلغ عدد المحطات التي تعمل أكثر من 20 عامًا إلى 22 محطة تمثل 40% من إجمالي عدد المحطات البالغة 49 محطة وبنسبة 39 % من الطاقة المولدة.
وأشار التقرير ، إلى انخفاض إنتاجية بعض المحطات من عام لآخر والتي تراوحت نسبة الانخفاض بها 5.49% لبعض المحطات و37.78% في محطات أخرى، وعدم تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود الأمر الذي أثر بالسلب على كمية الطاقة المولدة ومتوسط الأحمال المفصولة والذي بلغ ذروته في شهر مارس 2013، حيث بلغ 2050 ميجاوات "متوسط أحمال شهري" بينما بلغ أقصى حمل مفصول 6145 ميجاوات خلال شهر مايو 2013.
ولفت التقرير إلى انخفاض جودة بعض المواد البترولية حيث أظهرت البيانات الواردة للجنة خلال بعض الايام انخفاض ضغط الغاز الوارد لبعض المحطات وسوء مواصفات المازوت.
وتبين عدم الالتزام ببرامج الصيانة المخططة سواء الدورية أو العمرات المتوسطة أو الجسيمة، وزيادة كمية الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات عن المعدل النمطي ببعض الوحدات بنسب تتراوح بين 10.46% و19.56% وما لذلك من أثر على زيادة الكميات المطلوب توفيرها من قطاع البترول وكذلك على اقتصاديات التشغيل.
وأظهر التقرير زيادة استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج كيلووات ببعض المحطات من عام لآخر، حيث تراوحت كمية الزيادة في استهلاك الوقود بين 2.3 جرام لكل كيلو وات و30.2 جرام للكيلو وات وما لذلك من آثار سلبية، فضلًا عن انخفاض سعات الربط مع شركة النقل والتوزيع لمحطة الغردقة، ما أدى إلى عدم استيعاب كامل القدرة والتي تقدر ب143 ميجاوات.
وأشار إلى تزايد التزامات القطاع تجاه الغير حيث بلغت الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في 30 يونيو 2013 نحو 89 مليار و900 مليون جنيه، وتزايد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية وكذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار حيث بلغت قيمة هذه المتأخرات حتى 30 يونيو 2013 نحو 10 مليارات و180 مليون جنيه.
وأكد تزايد المديونية المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من عام لآخر وما ترتب على ذلك من غرامات تأخير، وعدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها طرف وزارة المالية عن فروق أسعار المواد البترولية والبالغة نحو 9 مليارات و61 مليون جنيه، وزيادة حجم التشابكات المالية بين شركات الكهرباء وكل من وزارة المالية وقطاع البترول والجهاز الإداري للدولة الأمر الذي يتطلب ضرورة قيام وزارة المالية بفض هذه التشابكات لدورها الوسيط بين الأطراف المختلفة.