مافيا تذاكر السكة الحديد تشعل السوق السوداء

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ظهرت بوادر أزمة في تذاكر قطارات الصعيد؛ وسط شكوك من جانب المسافرين، في جدوي الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب، للقضاء على السوق السوداء، التي تتمثل في حجز قطارات العيد ببطاقة الرقم القومي فقط.
ويشكو المواطنون من عدم قدرتهم على الحصول على تذاكر للسفر خلال أيام العيد، خاصة في ظل قرارات هيئة السكة الحديد بفتح باب الحجز يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم الحجز قبل السفر ب 24 ساعة أو صباح يوم السفر بدعوى عدم تسريب التذاكر للسوق السوداء، مشيرين إلى أن قرار الهيئة السماح لكل حامل بطاقة شخصية بحجز 4 تذاكر لن يستفيد منه سوي تجار السوق السوداء، لعلاقتهم القوية بالعاملين بالهيئة.
ولم تقتصر الأزمة فقط على محطتي رمسيس والجيزة، باعتبارهما محطتين رئيسيتين، ولكن شملت أيضا محطات الأقاليم، حيث شهدت الأيام الماضية اختفاء تذاكر السفر من محطات ومكاتب الحجز بمحطة سكة حديد أسوان الرئيسية، ما آثار غضب الأهالي، مشيرين إلى أن أسعار القطارات فى السوق السوداء تتراوح من 100 جنيه إلى 120 جنيها لتذكرة الدرجة الثانية المكيفية، و150 جنيها للدرجة الأولى، متساءلين: أين قرارت الحكومة بضبط السوق والقضاء على السوق السوداء؟ هل مافيا التذاكر أقوى من الحكومة؟
من جانبها، حاولت الهيئة تبرير الأزمة بوجود إقبال شديد من جانب المواطنين، وقالت نجوى ألبير -الناطق باسم هيئة السكة الحديد-: إن الهيئة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للسفر للوجه القبلي لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع ذويهم، ما يمثل عبئا كبيرا على القطارات ، مشيرة إلى أن الهيئة أعدت خطة لمواجهة الزحام على السفر بالقطارات من خلال الدفع بعشر قطارات مكيفة "ذهابًا وعودة"، بدءًا من 17 سبتمبر الجاري حتى الثاني من أكتوبر المقبل، على أن يتم الحجز قبل السفر ب 24 ساعة أو صباح يوم السفر حتى لا يتم تسريب تذاكرها للسوق السوداء.
وأضافت أن رئيس الهيئة يجري محاولات مع الهيئة العربية للتصنيع حاليا لاستلام أحد القطارات المكيفة الجديدة لتشغيله بين القاهرة وأسوان قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن صرافي التذاكر ضبطوا أكثر من حالة للحجز ببطاقة الرقم القومي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.
ويري مراقبون أن إجراءات هيئة السكة الحديد لن تمنع تسرب أعداد كبيرة من التذاكر للسوق السوداء؛ خاصة أن الحلقة الأقوى في التسريب تضم موظفين من داخل الهيئة ومحطتي مصر والجيزة، ممن لديهم قدرة على استغلال الثغرات للحصول على احتياجات عملائهم من التذاكر.