بعد القبض على وزير الزراعة.. "الرقابة الإدارية: وزراء السيسي فاسدون!

ألقت أجهزة الأمن القبض على وزير الزراعة الانقلابي المستقيل صلاح هلال فى ميدان التحرير وسط القاهرة، قبل قليل، وذلك عقب لقاء سريع مع رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، تقدم خلاله باستقالته من منصبه بناء على تعليمات من جهاز الرقابة الإدارية؛ لاتهامه بالفساد داخل وزارة الزراعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على محيي قدح، مساعد ومدير المكتب الفني لوزير الزراعة، مساء أمس، داخل مكتبه؛ دون إيضاح التهم الموجهة إليه، فضلاً عن القبض على الصحفي محمد فودة.
كما ألقت الرقابة الإدارية القبض، خلال الفترة الأخيرة، على عدد من المهندسين والقيادات بهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وشهدت الأوساط المصرية جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، حول قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، التي تم حظر النشر فيها.
وأفادت المعلومات المتوفرة، بتورط عدد من الوزراء بحكومة إبراهيم محلب وسياسيين وصحفيين كبار فيها، سهلوا استيلاء رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل على أراضي ملك للدولة تقدر قيمتها ب3 مليارات جنيه، حصل عليها مقابل 2,5 مليون جنيه.
واستولى الجميل على 2500 فدان ملاصقة للريف الأوروبي بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة وزير الزراعة.
ولعب 3 صحفيين دور الوسيط في قضية الفساد وهم: مجدي الجلاد وخالد صلاح ومحمد فودة، المقبوض عليه حاليا، والذي لعب دور السمسار في القضية، وهو صحفي بجريدة "اليوم السابع"، كما سبق وأن سجن في قضية فساد أيام المخلوع مبارك.
وقدم فودة الرشوة لوزير الزراعة عن طريق مدير مكتبه محمد محيي قدح، وكانت الرشوة عبارة عن فيلا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، وصيدلية لابنة الوزير، ومجموعة من "البدل" ذات الماركات العالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، ومبلغ حوالي نصف مليون جنيه.
وبعد حصول الجميل على موافقة وزير الزراعة، قام عن طريق البلطجية بالسيطرة على الأرض، وقاموا بزراعتها بشتلات وهمية عمرها حوالي 4 أو 5 سنوات للإيحاء بأنها أرض قديمة.
كما تدور اتهامات حول عدد من الوزراء، بجانب صلاح هلال وزير الزراعة، منهم؛ أحمد الزند وزير العدل، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ووزير الزراعة الأسبق محمد أبو حديد، وعادل العدوي وزير الصحة، وخالد حنفي وزير التموين، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحب الرافعي وزير التعليم، وعمرو موسى ، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.
فيما رأى مراقبون أن قضية فساد وزارة الزراعة مجرد محاولة لتجميل نظام السيسي، وإظهاره بالمدافع عن أموال الشعب، التي ينهبها ليل نهار في مشروعات وهمية أثبتت أرقام الانقلاب صدق ما ذهب إليه المعارضون الذين قللوا من أهميتها، كمشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، التي كبدت الدولة أكثر من 65 مليار جنيه، والنتيجة تراجع العائدات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.