"احنا شعب وانتو شعب".. الانقلاب يطبق نظرية الحجار في الجامعات

بعد فوضى الرواتب والمكافآت واستثناء ضباط الانقلاب في الجيش والشرطة، والقضاة والأجهزة السيادية من السخرة المسماة "الخدمة المدنية"، جاءت استثناءات الطلاب أبناء "الكبار" من قواعد التحويل الجامعي، لتؤكد ما جهر به مطرب العسكر "علي الحجار"، عندما قال "احنا شعب وانتو شعب".
نظام السيسي استثنى أبناء شعبه "القضاة وضباط الشرطة والجيش وموظفي مجلس الوزراء والرئاسة" من قراراته الكارثية، والتي استهدفت تجريد عموم الشعب المصري من كل الحقوق المكتسبة من عشرات السنين، بإلغاء العلاوات الاجتماعية في يوليو من كل عام، وفرض ضرائب على الدخل ،يتساوى فيها الفقير مع رجل الأعمال، وغيرها من كوارث قانون الخدمة المدنية.
إلى أن جاء استثناء وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، السيد عبد الخالق، بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، على استثناء مجموعة من الطلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات بين الجامعات، أغلبهم من أبناء القضاة والضباط بحجة "اعتبارات قومية"، مستدركا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه من غير المنطقي أن يعمل الضباط والقضاة ومن يضطلعون بمهام الأمن القومي في مكان وينشغل بالهم بأبنائهم، بعيدًا عن أماكن سكنهم.
كلام الوزير أغضب المراقبين والخبراء الذين وصفوه بالمضلل، لوجود قواعد النقل الإداري للطلاب أبناء الضباط والقضاة، حيث يسمح لهم بالانتقال إلى أقرب جامعة يتم نقل أولياء أمورهم إليها، دون استثناءات من الوزير.
وأرجع الخبراء أن الطلاب الذين يستثنيهم الوزير فشلوا أساسًا في الالتحاق بكليات جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتم توزيعهم بكليات في الأقاليم، ولكنهم يريدون أن يتلقون تعليمهم بجامعتي القاهرة وعين شمس؛ نظرًا لمكانتهما العلمية المرتفعة بين الجامعات المصرية.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات إعلامية: إن أزمة تحويلات أبناء كبار الضباط والقضاة بدأت برفض رئيس جامعة القاهرة جابر نصار طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالي؛ لأنه لا يحق لهم التحويل، وفقًا لقواعد التنظيم الجغرافي والإقليمي، إلى جامعة القاهرة.
فلجأ الوزير إلى المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية، لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل ، حيث اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدة أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، في حين وافق أغلبية أعضاء المجلس على طلب الوزير..
ويرى مراقبون أن الاستثناء يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تعبير "اعتبارات قومية" غير واضح وهو فضفاض.
ووصف عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة ، الدكتور هاني الحسيني استثناءات الوزير ب"منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين"، مضيفًا أنه لا يمكن أن نقنن أوضاعا استثنائية لفئات معينة، خصوصًا المميزة اجتماعيًا، مثل القضاة والضباط، في ظل ما تعاني منه أغلبية الشعب من ضغوط ومشكلات.
وقال وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر د. عبد الله سرور: إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائما من أن "الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية".
وأضاف في تصريحات إعلامية: "ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضي مع كلية طب أسنان دمنهور، حيث حكمت المحكمة فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعلة للمرة الثانية"، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات لا رأي له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذي يفرض ما يريد باسم المجلس.
فيما أكد عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، د. خالد سمير، أن القرار مخالف للدستور والقانون، وهو نوع من النفاق لبعض المسئولين ومنحهم امتيازات مخالفة للقانون والدستور وهذه جرائم، داعيا جميع الطلاب في المحافظات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات وضد التمييز، في حالة تنفيذ هذا القرار، مضيفًا: "مش كفاية تمييز في الرواتب والبدلات"، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من السخط وعدم وجود عدالة.
بينما علق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أسامة رشدي، قائلاً: "لا صوت يعلو على صوت العصابة".
وكتب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قبل قليل: "استثناء أبناء القضاة والضباط من التوزيع الجغرافي في الجامعات ومعايير التحويل لاعتبارات قومية!! لا صوت يعلو على صوت العصابة انتم شعب وهم شعب!".
ووصف الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل الاستثناء ب"مهزلة من المهازل"، وكتب عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "مهزلة المهازل استثناء الطلبة الفاشلين من أبناء عصابة الانقلاب من قواعد التوزيع الجغرافي بحجة اعتبارات كانت قواعد التوزيع الجغرافي التي طبقتها وزارة التعليم العالي، هذا العام، قد حرمت الآلاف من طلاب بتنجانية قومية!".
وكانت قواعد التوزيع الجغرافي التي طبقتها وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2015 /2016 قد حرمت طلاب الأقاليم ومحافظات الدلتا والصعيد من الالتحاق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والألسن، ما أثار غضب الأهالي والطلاب الذين لجأ بعضهم للقضاء، تظلمًا من القرار.
فيما أرجع أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أشرف حاتم ، سبب حرمان متفوقي الأقاليم من تلك الكليات إلى تطبيق التوزيع الإقليمي على الطلبة الراغبين في الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتوزيعهم على "كليات بديلة" تحمل نفس الاسم بالمحافظات.
مشيرًا إلى أن كليات القمة ستقبل الطلاب من 9 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، فيما ستقبل كلية "الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية" ببني سويف الطلبة من محافظات الصعيد، وستقبل "اقتصاد وعلوم سياسية" الإسكندرية طلاب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية.
وستقبل كلية إعلام القاهرة الطلاب من الوجه البحري، بينما يدخل طلاب الصعيد إعلام بني سويف، والوضع نفسه لكليتي ألسن عين شمس، التي ستقبل طلاب الوجه البحري، وألسن المنيا التي ستقبل طلاب الوجه القبلي.
فيما يرى مراقبون أن سياسة البدائل التي طبقتها وزارة التعليم العالي غير عادلة، ولا يمكن مساواتها بالكليات الأم، بجانب عدم استكمال هيكلها التدريسي.
وأرجع مراقبون القرارات الحكومية إلى الخوف من الإخوان، حيث أشارت تقارير أمنية إلى أن معظم الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مناوئة للنظام السياسي العام الماضي، كانوا من الأقاليم، وشهدت المدن الجامعية حراكا ثوريا طلابيا، أرادت الحكومة إضعافه بتطبيق قواعد التوزيع الإقليمي!!.