تراجع المستثمرين الأجانب بالبورصة ل8%..ومسلسل التخارج يهدد بانهيار اقتصاد السيسي

كشفت دراسة اقتصادية ، أصدرها مركز الدراسات الاقتصادية بمجلس الوزراء ، اليوم الأحد،عن استحواذ المستثمرين المصريين على نسبة 91.06% من إجمالي تعاملات سوق الأوراق المالية ، خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.90% والعرب على 3.04%، بعد استبعاد الصفقات.
تلك النسب تكشف حجم التخارج من السوق المصرية، لاستشعار المستثمرين بالمخاطر التي تهدد السوق المصرية، بعدما كشفت عدة مؤسسات عالمية عن ترشح الجنية المصري للانهيار ، ضمن عشرة عملات عالمية، خلال المرحلة المقبلة.
وكانت عدة شركات انسحبت من السوق المصري، إثر سياسات انعدام الشفافية الاقتصادية التي تضرب السوق المصري في ظل حكم العسكر، كشركة مرسيدس، وبنك بيربوس ، "البنك الوطني العماني" ، بنك "ذى أوف نوفا سكوشيا" الكندي، "سيتي بانك" ..
مؤشرات الانهيار
فيما يكشف الواقع الاقتصادي خلال عامين من الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، فيما يرجخ مراقبون أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا الخراب...
مؤشرات الانهيار
وتشير التقديرات الاقتصادية ، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %.
أما معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) فبلغ نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تصاعدا منذ الانقلاب العسكري ، ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %.
البطالة
كما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014.
وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج.
• تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %.
وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار.
وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار.
كما انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة ب 70.2 مليار جنيه للعام السابق.
كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة ب 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية.
و تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.