ارتفع إجمالي الدين العام المحلي خلال مارس الماضي مسجلا 1.9 تريليون جنيه بنسبة 77.8%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.8 تريليون جنيه مسجلة في ديسمبر 2014، بنسبة73.5%، بفارق 100 مليار جنيه، ومقارنة ب1.544 تريليون جنيه في مارس قبل الماضي بنسبة 77.3%من ذات الناتج ، بارتفاع حجمه 356 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي عن يوليو الماضي، فقد وصل صافي الدين العام المحلي لنحو 1.61 تريليون جنيه خلال مارس 2015، بنسبة 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.533 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي، بنسبة 63.1% من نفس الناتج، بفارق 77 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.35 تريليون جنيه مسجلة في مارس 2014 بنسبة 67.5%، بارتفاع حجمه 260 مليار جنيه . ووصل إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو2 تريليون جنيه بنسبة 82.2، مقابل 1.9 تريليون جنيه مسجلة في ديسمبر الماضي، بنسبة 78%، بارتفاع حجمه 100 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.604 تريليون جنيه بنسبة 80.3% خلال مارس 2014 ، بنمو قدره 396 مليار جنيه. وبلغ صافي الدين لأجهزة الموازنة بنحو 1.8 تريليون جنيه في مارس الماضي بنسبة 73.2%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7 تريليون جنيه بنسبة69.6% من نفس الناتج خلال ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة ب1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 بنسبة 72.3%، وبارتفاع حجمه 355 مليار جنيه . ووصل إجمالي الدين المحلي للحكومة بنحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 1.8 تريليون جنيه بنسبة 73.4% خلال ديسمبر الماضي بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة ب1.503 تريليون جنيه بنسبة 75.3%، بنمو حجمه 397 مليار جنيه. وأخيرا وصل حجم صافي ذلك الدين لنحو 1.643 تريليون جنيه بنسبة 67.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.567 تريليون جنيه بنسبة 64.5% في ديسمبر من العام السابق له، بفارق 76 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.34 تريليون جنيه بنسبة 66.9% من نفس الناتج بارتفاع قدره 333 مليار جنيه.