ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية سبتمبر الماضي "أول الربع الثاني من العام المالي"، إلي 1.7 تريليون جنيه بنسبة 71.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.65 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي "يونيو 2014" بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بفارق 50 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.41 تريليون جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي "يونيو 2013" بنسبة 80.5%، بارتفاع حجمه 240 مليار جنيه. وبحسب ما أورده تقرير صادر من وزارة المالية، عن شهر يناير الماضي، فقد زاد إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة، إلي 1.8 تريليون جنيه بنسبة 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% بنفس الناتج بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، بالمقارنة ب 1.440 تريليون جنيه بنهاية يونيو قبل الماضي وبنسبة 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع حجمه 160 مليار جنيه. ووصل صافي الدين العام لأجهزة الموازنة، إلي 1.615 تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة 69.6% من الناتج المحلي، مقابل 1.54 تريليون جنيه في يونيو 2014 بنسبة 77%، بفارق 75 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.3 تريليون جنيه بنسبة 71.9% من نفس الناتج في يونيو السابق له، بفارق 240 مليار جنيه. وسجل إجمالي الدين العام المحلي للحكومة نحو 1.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي بنسبة 72.6%، مقابل 1.6 تريليون جنيه بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو السابق له، بفارق 100 مليار جنيه، مقارنة ب 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80% محققة في يونيو 2013، بزيادة حجمها 200 مليار جنيه. ووصل صافي الدين العام المحلي للحكومة إلي 1.5 تريليون جنيه بنسبة 64.1% بنهاية سبتمبر 2014، مقابل 1.43 تريليون جنيه بنسبة 71.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة حجمها 70 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.2 مليار وبنسبة 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع مقداره 230 مليار جنيه. وأخيراً وصل صافي الدين العام المحلي، إلي 1.5 تريليون جنيه بنسبة 62.5% مقابل 1.44 تريليون جنيه بنسبة 72.5% من الناتج المحلي بنهاية يونيو الماضي، بفارق 60 مليار جنيه، مقارنة ل 1.2 تريليون جنيه بنسبة 67.9% بنفس الشهر من العام المالي قبل الماضي، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه.
