أحداث بولاق وحلّ 6 إبريل وإسقاط جنسية "الشرق".. أبرز هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تواصل محاكم الانقلاب محاكمة الثورة ومؤيدي الشرعية، وتنظر محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الثلاثاء، القضية رقم 11232 جنايات مركز دمياط لسنة 2014م، والمقيدة برقم 1614 جنايات كلي دمياط، والمعروفة إعلاميا بأحداث مركز دمياط بحق 14 من رافضي انقلاب العسكر بالخياطة.
ولفقت نيابة الانقلاب عدة تهم؛ منها التظاهر دون تصريح، وقطع الطريق، وإثارة الشغب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 104 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميًّا ب"أحداث منطقة بولاق أبو العلا".
ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
وتعود وقائع القضية للدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية لرافضي انقلاب العسكر في منطقة بولاق أبو العلا، واعتدت مليشيات الانقلاب على الثوار؛ مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.
كما تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء ، نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسس جمعية 6 إبريل، أحمد ماهر، ضد وزيرة التضامن، غادة والي، ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل جمعية 6 ابريل.
وقررت المحكمة ، فى الجلسة السابقه إعادة الدعوة للمرافعة بجلسة اليوم 25 أغسطس بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
ودفع كريم عزت، المحامي الحاضر عن المدعي، بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية التي استند إليها قرار حل المؤسسة، وطالب بوقف الدعوى تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
كما تستأنف محكمة القضاء الإداري، نظر 6 دعاوى قضائية طالبت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا للعمل في قناة "الشرق".
أقام الدعاوى محام، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وقال: إن الإعلاميين محمد ناصر، وطارق عبدالجابر، وهيثم خليل، ورائد المصري، وسليم عزوز، وخالد بركات، يظهرون في على قناة "الشرق"، وادعى أن القناة تنشر الأكاذيب وتبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام، وتحريض فئات الشعب المصري ضد بعضها.