قررت اللجنة العليا للقطن برئاسة إبراهيم محلب السماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج. يأتي قرار حكومة الانقلاب بعد إصدارها قرار في شهر يناير الماضي، بوقف كافة أشكال دعم القطن، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي أنه سيتم إلغاء دعم القطن خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام القادم سيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته. وقال البلتاجي: إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن الدولة يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على السلع الراكدة، مؤكدا أنه في العام الماضي قدمت الحكومة الدعم للمغازل الحكومية لتصريف مليون قنطار بالة.
وأضاف أن "الإقبال على القطن في السوق الدولية انحفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج". ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013، وهبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج. الغريب أن حكومة الانقلاب التي أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري فتح استيراد القطن، وأعلن وزير الزراعة فيها صلاح هلال، منذ 5 أيام، الاتفاق مع دولة أوكرانيا على تصدير القطن المصري طويل التيلة مقابل استيراد القمح الأوكراني، ضمن بروتوكول التعاون الذي سيوقع بين البلدين خلال الأيام المقبلة!. هذا التخبط في سياسة حكومة محلب واجه انتقادات حادة من جانب المزارعين والصناع، وتساءل ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق، عن المتسبب فى أزمة القطن، مؤكدا ضرورة أن تشترى الحكومة القطن.
وقال شعبان عبد المولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: هناك طابور خامس في حكومة محلب يحاول تدمير الفلاح المصري، والقضاء على زراعة القطن المصرى، مشيرا إلى أن وزير الصناعة يحارب الفلاحين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، محملا المسؤولية كاملة لمحلب وحكومته. ويرى مراقبون أن سياسات حكومة "محلب" لا تستهدف محصول القطن فحسب وإنما "الزراعة" ككل، مشيرين إلى خفض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الجاري بنسبة 60%، حيث انخفضت ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، في حين انخفضت ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو ما سينعكس سلبا على توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.!.
