السيسي "فرحان" والاحتياطي الأجنبي يتداعى لأدنى مستوياته خلال عامين

وسط حالة الدعاية الضخمة و"البروباجندا" التى يخلقها قائد الانقلاب السيسي حول التفريعة الجديدة لقناة السويس وصناعة وهم حول فرح المصريين بالمشروع، تؤكد شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن الاحتياطي الأجنبي المصري يتداعي لأدنى مستوياته خلال العامين الماضيين.
وعزت "بلومبرج" في تقرير لها أمس الخميس انخفاض الاحتياطي الأجنبي المصري إلى عمليات تسديد ديون، ومحاولات تقليص العجز التجاري الذي تتزايد بشدة فى الفترة الأخيرة.
وأوضحت الشبكة التى استندت فى تقريرها إلى بيان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 18.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي بنسبة انخفاض 7٫7 %، ليبلغ أدنى مستوى له منذ يناير .
وكشف التقرير أن مصر سددت 667 مليون دولار إلى "نادي باريس للدائنين"، كما فقدت 155 مليون دولار في إعادة تقييم أصولها من الذهب. وعلقت بلومبرج على ذلك: “الاحتياطي المصري يجد صعوبة في التعافي والوصول إلى مستويات ما قبل الربيع العربي".
واتهمت بلومبرج البنك المركزي بإضعاف الجنيه المصري بنسبة 8٫7 % منذ بداية العام، بما يجعله ثالث أسوأ أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن قيمة الواردات المصرية فاقت الصادرات بنسبة 29٫5 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الأخيرة، بحسب إحصائيات البنك المركزي، بما يزيد 23 % عن السنة السابقة له.
ويغطي الاحتياطي الأجنبي الآن 3.6 شهور من الواردات، وفقا لتقديرات بلومبرج، وهو أقل من الرقم الذي شهده أبريل الماضي، والذي كان يغطي أربعة شهور، حينما ارتفع الاحتياطي آنذاك إلى أعلى معدل خلال أربع سنوات تقريبا بفضل 6 مليار دولار قدمها الخليج لمصر.
وكان البنك المركزى المصرى قد كشف الأربعاء الماضي عن تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 1.546 مليار دولار دفعة واحدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ليسجل مستوى قدره 18.533 مليار دولار فى نهاية يوليو مقابل 20.079 مليار دولار بنهاية يونيو.
وقالت مصادر مسئولة، من البنك المركزى، إن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى يأتى فى إطار قيام البنك المركزى بالاعتماد على الاحتياطى فى توفير احتياجات السوق من السلع المستوردة وأبرزها المواد البترولية والطاقة والسلع الغذائية وفى ظل عدم قدرة الموارد على تلبية تلك المتطلبات حالياً.