حملت "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب المسؤولية الجنائية الكاملة عن وفاة أسامة خليل، وطالبت بمحاسبة مسؤولي الانقلاب ومن تسبب في وفاته. وقالت هيومان رايتس مونيتور- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم- إنها أُخبرت من عائلة الضحية أسامة رأفت محمد السيد خليل بمقتله على أيدي السلطات المصرية بالأمس.
وبحسب الأسرة, قامت قوات أمن الانقلاب بالذهاب إلى منزل أسامة بالأمس، وإخبار والدته وزوجته بالتوجه إلى مستشفى الزقازيق لاستلام جثته.
كان الضحية المعروف باسم أسامة خليل, 27 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال، تم إلقاء القبض عليه من داخل منزله بالشرقية من قبل قوات أمن الانقلاب، مرتدية زيا رسميا في يوم 20 يوليو 2015، دون إبداء أية أسباب أو إظهار قرار للنيابة خاص باعتقاله، ودون أن تفصح عن مكان توجههم به.
وفي اليوم التالي ، 21 يوليو 2015، قامت أسرته بتقديم بلاغ للنائب العام حول اختفائه والمطالبة بمعرفة مصيره، لكن لم يصلهم أي رد، ولم يتمكنوا من التعرف على مكان وجوده.
كان "خليل" بشهادة أهله معافا صحيا، ولا يعاني أية أمراض تذكر، إلا أنه وبعد 15 يوم من اعتقاله، جاء رد من الداخلية بموته، ما يثير شكوكا كبيرة حول تعرضه للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاته.