الأسد يأمر بإعدام مذيع الجزيرة فيصل القاسم

على غرار الأحكام القضائية القاسية التي يصدرها القضاء المصري، بموافقة من السلطات المصرية بحق إعلاميين وسياسيين معارضيين له في الخارج، أصدر القضاء السوري، التابع لنظام بشار الأسد، اليوم، حكمًا بإعدام الإعلامي السوري في قناة "الجزيرة"، فيصل القاسم؛ وذلك بتهمة "دعم الإرهاب والعمل ضد الدولة، وإثارة النعرات الطائفية".

وبالرغم من استمرار بشار الأسد في ارتكاب مجازره الواسعة ضد الشعب السوري، منذ أربع سنوات، إلا أنه لم ينتبه لإصدار أحكام بالإعدام على الإعلاميين والشخصيات السياسية المعارضة له في الخارج، كما فعل النظام المصري بعد عدة شهور من انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في الثالث من يوليو 2013.

وبحسب وثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلام سورية، فإن القضاء السوري حاكم "القاسم" على عدة تهم مصدرًا عقوبات مختلفة على كل تهمة منها، مقررًا في النهاية تنفيذ العقوبة الأشد فيها وهي الإعدام.

وجاء في ثنايا القرار، التعميم إلى كل أجهزة الدولة المعنية، بمصادرة جميع أملاك فيصل القاسم المنقولة وغير المنقولة، ونقل ملكيتها إلى ملكية الدولة. وشمل قرار الحكم بحق "القاسم"، عددًا من التهم؛ أهمها: دعم الإرهاب وتمويله، والمؤامرة بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية، وتحريضها على العدوان على سوريا، وإذاعة أنباء كاذبة، وإثارة النعرات الطائفية. ولم يعلق الفيصل على الأخبار المنشورة عن حكم الإعدام، كما أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف النظام السوري.

وعرف فيصل القاسم، مُقدِّم برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة "الجزيرة" بتأييده للثورة السورية ومهاجمته لنظام الأسد، وتعرَّضت ممتلكاته في محافظة السويداء في وقت سابق للمصادرة من قبل النظام. بشار على خطى السيسي ويواجه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين داخل مصر وخارجها منذ الانقلاب العسكري، أحكاما قاسية تتراوح ما بين السجن 7 سنوات وتصل إلى المؤبد، كما يواجه بعضهم أحكاما قضائية بالإعدام في قضايا متنوعة أشبه بالقضايا التي يواجهها الإعلاميون في سوريا على يد نظام بشار الأسد.

ومن بين الصحفيين الذين يواجهون أحكاما بالإعدام خارج مصر "صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام في عهد الرئيس مرسي، ووكيل نقابة الصحفيين سابقا"؛ حيث يواجه حكمين بالإعدام غيابيا بعد وضع اسمه في القضيتين المعروفتين إعلاميا باسم قضية "التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون".

كما يواجه الإعلامي بقناة الجزيرة "أحمد منصور" والإعلامي محمد ناصر، والإعلامي معتز الدمرداش، اتهامات من قبل النظام المصري بالتحريض على العنف ونشر أخبار مغلوطة، وتم الحكم على بعضهم بالسجن فيما لا تزال قضايا آخرين قيد النظر.

وفي القضية المعروفه إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" يواجه نحو 13 صحفيا وكاتبا بأحكام إعدامات ومؤبد، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الإعلامي والكاتب الصحفي "وليد شلبي"؛ فيما شمل حكم المؤبد صحفيين وإعلاميين من بينهم: هاني صلاح الدين، أحمد سبيع، محمد العادلي، عبد الله الفخراني، سامحي مصطفي، مسعد الربري، جمال فتحي نصار ، مجدي عبد اللطيف، عبده دسوقي، عمرو فراج.