اختصام وزير العدل لتخصيص نسبة للمحامين في الحركة القضائية الجديدة

أقام خالد علي وطاهر أبو النصر، المحاميان، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبا فيها بتعيين نسبة للمحامين في الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 – 2013.
أكد على، فى دعواه التي حملت رقم 58627 لسنة 66 قضائية، أنه في عام 2012 /201 استحوذ القضاة علي التعيين بالوظائف القضائية دون تعين نسبة المحامين بالمخالفة للمبادئ الدستورية المستقر عليها.
وأضافت الدعوي أن قانون السلطة القضائية ينص علي أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن لا تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع، وكذلك عند التعين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاسئناف أن لا تقل نسبة المحامين فى التعيين عن العشر.