الدعاء على الظالمين يمنع "جبريل" من السفر وعلماء من المنابر

كشف مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أنه تم منع الشيخ "محمد جبريل" من السفر إلى لندن، اليوم الأربعاء، بناءً على طلب من إحدى الجهات الأمنية التابعة للانقلاب. وتقدم جبريل للسفر إلى لندن على متن طائرة الخطوط المصرية، وبالكشف على اسمه وجد طلبًا من إحدى الجهات بمنعه من السفر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد قرر أمس منع الشيخ جبريل من أي عمل داخل المساجد، سواء الإمامة أو إلقاء دروس خاصة، بعد ما اعتبرته الوزارة خروجًا على تعليماتها في دعاء القنوت، بمسجد عمرو بن العاص أمس الأول، وما وصفته بمحاوله "توظيف دعاء القنوت، توظيفًا سياسيًا لا علاقه له بالدين، وإنما هو متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير وفقًا لبيان الوزارة.

حررت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة القاهرة، محضرًا ضد الشيخ محمد جبريل يحمل رقم 4776 إداري مصر القديمة، لدعائه على الظالمين ليلة السابع والعشرين من رمضان؛ حيث زعمت مخالفته التعليمات الدعوية للوزارة وتوظيف "دعاء القنوت" توظيفًا سياسيًا يدعم الفكر المتطرف.

كما قررت أوقاف الانقلاب برئاسة الانقلابي محمد مختار جمعة إلحاق كل من الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية السابق والشيخ أحمد عامر بالشيخ محمد جبريل في المنع من أي عمل دعوى بالمساجد، سواء كان إمامة أم إلقاء دروس من أي نوع بها، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من المسجد.

وادعت أوقاف الانقلاب أنها لم تصرح لأي منهم بالعمل بالمساجد، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، مؤكدة أنها ستنشر أسماء المشايخ الممنوعين من الخطابة وأي عمل دعوي بالمساجد بزعم تبنيهم للفكر المتشدد والمتطرف. وفي سياق متصل، قرر محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منع الدكتور محمد بهاء النور مدرس الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة لحين انتهاء جامعة الأزهر من التحقيق معه بحجة تهمة الإساءة لبعض رموز الدولة وتبني أفكار بعض الجماعات المتشددة.
وزعم محمد عبد الرازق أن قرار منع الدكتور محمد بهاء يأتي في إطار وحدة الهدف ومراعاة المصلحة الوطنية في كل من الوزارة والجامعة، وأن الأوقاف سبق وأن نبهت الجمعية الشرعية التي يعمل بها إلى ما يبثه من أفكار متطرفة على صفحته، وقامت الجمعية في حينها بوقف جدوله، لكنه لم يتراجع عن سلوكه، مما جعل القطاع الديني يقرر منعه من الخطابة أو أداء الدروس بالمساجد، مع تعميم ذلك مديريات وإدارات الأوقاف، ومحاسبة أي شخص يمكنه من العمل الدعوي بالمسجد.