أعلنت وزارة "مالية الانقلاب" عن ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة (يوليو- مايو)2015 إلى261.8مليار جنيه، أي ما يعادل 8ر10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. أرجعت المالية، في تقرير لها اليوم الخميس، ارتفاع العجز لعدة عوامل؛ منها: زيادة المصروفات الحتمية كالأجور، والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرا لتسجل 350 مليار جنيه مقابل 8ر337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5ر22% لتسجل 261 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق أثر انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر28% لتصل إلى 2ر89 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه.
وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 4ر601 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014 / 2015 مقارنة مع 7ر519 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.