ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحكومة المصرية تسعى لأن تكون البلاد مفتوحة للأعمال التجارية وإصلاح الاقتصاد المتعثر, وذلك تعليقًا على زيارة أكبر وفد اقتصادي أمريكي إلى مصر. وأشارت الشبكة إلى أن الوفد المكون من أكثر من 100 رجل أعمال أمريكي، يمثل جزءًا من الحملة الأمريكية التي تهدف لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته، واستمرار العلاقات الأمريكية المصرية بقيادة الرئيس مرسي، بعد سقوط الرئيس المخلوع الذي كان حليفًا للولايات المتحدة لعقود. وقالت "إن الرئيس مرسي وحكومته تعمل على تحقيق برامج لإصلاح الاقتصاد المصري، ووضع مسار طويل الأجل؛ لزيادة الاستثمارات وفرص العمل وتخفيف العجز في ميزانية الدولة". وأضافت الشبكة الإخبارية أن واشنطن تعمل أيضًا على تفاصيل تخفيف عبء الديون المصرية لديها بمقدار مليار دولار، حيث يقول المسئولون الأمريكيون: إنهم يأملون أن يحقق الاتفاق فرص عمل ودعم صناديق الاستثمار. ونقلت عن توماس نايدز- نائب وزير الخارجية الأمريكي أحد أعضاء الوفد- قوله: "استقرار مصر في مصلحة الجميع" مضيفًا "الغرض من رحلتنا هو بعث رسالة قوية للشعب المصري أن نمو القطاع الخاص سينجح في توفير وظائف للرجال والنساء في مصر ورفع مستويات الدخل". وقال آن بانشر- مستشار الولاياتالمتحدة في شئون التجارة- "تلقينا تعهدات مباشرة من الحكومة بدعم واضح للاستثمار والتجارة". يذكر أن الوفد يضم مجموعة هامة من الشركات الأمريكية الكبرى مثل كاتر بيلر، كيمونس، وإكسون موبيل، وجنرال إليكتريك، وشركة هيوليت باكارد، وآي بي إم، ولوكهيد مارتن، وشركة بيبسي كولا، وفيزا وغيرها، وسوف يجتمع رجال الأعمال مع وزير السياحة المصري ومع مسئولين تنفيذيين، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة وتوقيع عقود تعاون بين الطرفين.