بالمستندات.. تجديد تعيين عميد معهد بالمخالفة للقانون

كشفت عدة مستندات عن قيام الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، بتعيين الدكتور جمال عبد السميع محمد، عميدًا للمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق، وذلك بالمخالفة للقانون، لكون "العميد المعين" يفتقد إلى شروط التعيين كما جاء في مستندات نشرتها عدة مواقع إخبارية.
وبحسب المستندات ،فإنه يرجع تعيين محمد إلى عام 2009 حيث كان وزير التعليم العالي آنذاك الدكتور هاني هلال، حيث أصدر الوزير مرسوماً بتعيين العميد علي الرغم من افتقاده لصفة العميد وحصوله علي دبلوم تجارة، وجاء الوزير الحالي الدكتور السيد عبد الخالق ليُجدد تعيين العميد في شهر إبريل الماضي، بعد عامٍ كامل قضاها المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بدون عميد.
وطبقًا للمستندات فإن "العميد لا يحق له التعيين، وذلك لأن تخصصه "محاسبة" ولا يصح أن يكون عميدًا لمعهد سياحي، إضافة إلى ذلك فإنه حصل على دبلوم تجارة ثم على منحة معهد التعاون، وهو موظف بجامعة الأزهر".
وتُظهر المستندات أن "عميد المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق حصل على درجة الدكتوراه من إحدى دول أوروبا الشرقية وهي درجة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه ادعى حصوله على درجة الأستاذية عام 2008، رغم عدم وجود أي أبحاث علمية له في الدوريات المتخصصة وعدم وجود أوراق له في المجلس الأعلى للجامعات خص أستاذيته وهي الجهة الوحيدة المنوطة بذلك".
وتؤكد المستندات أنه تمت إقالة العميد في عام 2008 من أكاديمية الثقافة والعلوم قبل نهاية النصف الأول من الدراسة في سابقة فريدة، لا تحدث إلا في حالة التلاعب في الشهادات العلمية. وفي عام 2009 تم ترشيحه ليشغل منصب عميد معهد الفراعنة العالي للنظم المعلومات وتمت الموافقة عليه على الرغم من عدم اكتمال أوراقه، وظل عميدًا حتى سنة 2014.
وقال الدكتور يحيى العباسي، الأستاذ بالمعهد، إنه تقدم ببلاغ ضد العميد لانتحاله صفة غير صفته وقيامه بالتزوير في بعض الأوراق مستغلاً بذلك علاقته القوية بمسئولين داخل وزارة التعليم العالي.