تنظر اليوم عدة دوائر قضائية على مستوى الجمهورية عددًا من القضايا المختلفة؛ أبرزها: تصدر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة 73 متهمًا بينهم 9 من قيادات مديرية أمن الانقلاب بمحافظة بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري، لاتهامهم بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي، وذلك عقب انتهاء مباراة الأهالي والمصري عام 2012 والمعروفة إعلاميًّا بأحداث "مجزرة بورسعيد". تستأنف الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة محمد شيرين فهمي، اليوم، نظر جلسات محاكمة 104 من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اتهامهم في أحداث عنف شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية قائمة من الاتهامات، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة؛ بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة، اليوم، محاكمة 16 شخصًا بالقضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث مجلس الوزراء يواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات؛ منها: مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
تستكمل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار نيابة الانقلاب العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبًا بالتظاهر والتعدي على المنشآت العامة والتجمهر للمحكمة العسكرية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، وذكرت الدعوى أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 شخصًا تم إلقاء القبض عليهم في 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم إلى القضاء العسكري بقرار رقم 136 لسنة 2014.