لم يدخر قائد الانقلاب خلال عام من اغتصابه السلطة جهدًا في استكمال ما بدأه منذ الانقلاب العسكري من سياسة القمع والتنكيل بالمعارضة، فسقط خلال هذا العام آلاف الشهداء كما توسعت حملات الاعتقالات العشوائية ضد المعارضين والأحكام القضائية الظالمة وعلى رأسها أحكام الإعدام. الأحكام القضائية شهدت فترة العام الأول من حكم قائد الانقلاب انتهاكات صارخة في مجال تسييس القضاء وتطويعه لخدمة السلطة.
كما كانت أحكام الإعدام هي النموذخ الصاخب والكاشف لدوافع قائد الانقلاب الانتقامية؛ حيث بلغ عدد أحكام الإعدام خلال عام من حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، 408 أحكام نفذ منها 7 أحكام في قضية عرب شركس، وحكم على محمود رمضان في أحداث الإسكندرية، وذلك من إجمالي 1665 مواطنًا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 24 قضية وقعت منذ يوليو 2013، من بينهم 521 تم تثبيت الحكم عليهم حتى الآن.
محمود رمضان ويُعد تنفيذ حكم الإعدام في حق محمود رمضان هو الأول منذ انقلاب 3 يوليو 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011.
عرب شركس وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في أغسطس العام الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة ملفقة هي استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية شمال مصر أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة التي تتبع لجماعة أنصار بيت المقدس.
وبجانب الأحكام التي تم تنفذها هناك أحكام إعدام بالجملة ضد العشرات كان على رأسهم الرئيس محمد مرسي في هزلية التخابر مع حماس وقطر حيث أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 17 إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، على الدكتور محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وفي السياق صدر الحكم من جنايات الجيزة في 2 فبراير 2015، بإعدام 183، وبعد إعادة المحاكمة أيد الحكم ضد 5 في 20 إبريل 2015. وقضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 7 في مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وبعد الطعن أمام محكمة النقض، إعادة محاكمة المعتقلين بقبوله في 2 فبراير 2015.
وفي قضية الشيخ زايد تمت إحالة واحد للمفتي بتاريخ 3 مايو 2015 بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها بالشيخ زايد، بحكم من المستشار ناجي شحاتة.
انتقادات دولية أثارت هذه الأحكام الظالمة انتقادات واسعة لدى المنظمات الحقوقية في العديد من دول العالم حيث تقدمت مؤخراً أكثر من 75 شخصية ومؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية بخطاب إلى الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة، بمذكرة تدين أحكام الإعدام التي قام قضاء الانقلاب بتنفيذها في مجموعة من الشباب. كما أدانت أحكام الإعدام الجماعية بحق الرئيس محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين.
وأكدت المذكرة أن القمع المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان والعصف بالديمقراطية التي يقوم بها النظام المصري في حق معارضيه السياسيين وراء ظهور حركات التطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره، وطالبت الحكومات برفع دعمها عن النظام المصري الذي يرتكب المجازر.
