"حكومة ائتلافية".. هذا ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات البرلمانية التركية التي تصدرها حزب العدالة والتنمية بنسبة 41% في نتائج أولية غير رسمية، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25% وحصل حزب الحركة القومية 16.5% ، وحزب الشعوب الديمقراطي 12.63%. النتائج تفرض على حزب العدالة والتنمية الحاكم التحالف مع أحد الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة ائتلافية، وقد تدفع الأحزاب الثلاثة الفائزة إلى التحالف معا لإزاحة حزب العدالة والتنمية من الحكم، وهو الخيار المستبعد، خاصة في ظل وجود خلافات فكرية وأيدلوجية قوية بين تلك الأحزاب. ويري مراقبون أن هذه النتيجة لم تحرم حزب العدالة والتنمية من الحصول على الغالبية المطلقة التي تمكنة من تشكيل الحكومة منفردا ووصع دستور جديد يحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وإنما أيضا شكلت خيبة أمل لحزب الشعب الجمهوري الذي بذل جهدا كبيرا ليقدم نفسه كحزب معارض قوي. وعن التحالفات المتوقعة، يرى محللون أن حزب العمل القومي هو شريك الائتلاف الأكثر ترجيحا في البرلمان الجديد، في حين يتوقع آخرون حدوث تحالف مع الحزب الكردي خاصة في ظل الحوار ومسيرة السلام التي بداها أردوغان مع الأكرد.