"أفريكا كونفيدنشال": 10 مليارات ب"صناديق خاصة" بعيدة عن أعين الرقابة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا عن نهب أموال الصناديق الخاصة في مصر، أشار إلى أنه في مارس الماضي تم طرد مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعتهم لصرف 7 من قيادات داخلية الانقلاب ل12 مليون جنيه كمكافأة خاصة لهم، بعدها تمت سرقة المستندات وبررت الداخلية صرف هذا المبلغ بأنه للحرب على الإرهاب.

واستعرض التقرير الأرقام المتضاربة للصناديق الخاصة التي تبلغ قيمتها 9.4 مليارات دولار موزعة على 6700 حساب بنكي بعيد عن المراجعة والرقابة، بحسب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

بينما أعلن وزير مالية الانقلاب أنها لا تتجاوز 3.8 مليارات دولار، وتساءل التقرير الذي نشره موقع "أفريكا كونفيدنشال": أين ذهب الفرق؟ وربما يكون إعلان المستشار هشام جنينة عن هذا المبلغ هو سبب تلقيه تهديدات من رئيس مباحث في أمن الدولة.

ولفت التقرير إلى فشل مراجعي الاتحاد الأوروبي في يونيو 2013 في تقدير حجم الصناديق الخاصة، وكذلك الفشل في معرفة سبل إنفاق مليار دولار مساعدات أوروبية على مدار خمس سنوات.

وأكد الموقع في تقريره أن ما لديه من مستندات ووثائق تثبت عدم صحة كل من التقديرين، فطبقًا للوثائق التي حصل عليها التقرير تبلغ قيمة الصناديق الخاصة بنهاية السنة المالية 2011 – 2012، نحو 14.1 مليار دولار، بحسب الوثائق التي تحمل ختم البنك المركزي.

وبحسب التقرير، فإنه يتم إرسال هذه الأموال مباشرة إلى الحسابات الخاصة؛ مما يمنع رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها، وهذا مخالف للقانون، ووفقًا للمصدر الذي حصل منه الموقع على المعلومات، فإن لواءات الداخلية والجيش لهم مطلق الحرية في "شفط" هذه الأموال لحسابهم الخاص، كما أن قرار المجلس العسكري في 2011 بالتبرع بمليار دولار لحساب البنك المركزي عند هبوط الاحتياطي النقدي إلى 15 مليار دولار، متسائلاً: كم يبلغ الاحتياطي النقدي للجيش المصري؟.

وبحسب الوثائق لدى الجيش المصري عملة أجنبية متنوعة تقدر بما يزيد عن مليار دولار موزعة على 280 حسابًا خاصًّا، ولكن هذه الأموال يصعب الفصل بينها، حيث لكل هيئة عسكرية حساب خاص بها.

وكشف التقرير عن وجود ما يسمى الحسابات الخاصة بالهيئات الاقتصادية تقدر قيمتها 4.9 مليارات دولار، وتشمل - على سبيل المثال - هيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح وجود حساب خاص للمعونات الأجنبية والقروض، فمثلاً يوجد في الحساب مبلغ يقدر ب40 مليون دولار للمساهمة في بناء محطة التبين في صورة قرض من صندوق التنمية الدولية، بنهاية يونيو 2011 تم توزيع المبلغ على صناديق خاصة أخرى لشركة توزيع الكهرباء، ولم تقدم الوثيقة أي معلومات أخرى.

وفي تعليق لحسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، قال إنه تم صرف المبلغ في مشاريع أخرى، ولم يقدم أي تفاصيل.