الاتحاد الأوروبي: إحالة الرئيس مرسي للمفتي يخالف "الالتزامات الدولية المصرية"

ما زالت ردود الفعل مستمرة حول قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي مع آخرين إلى المفتي بهزلية التخابر والهروب.

وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أمله في "مراجعة" الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس "محمد مرسي" في محكمة الاستئناف، مؤكدًا أن القرار لا يتطابق مع الالتزامات الدولية المصرية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن "قرار المحكمة الحكم بالإعدام على الرئيس محمد مرسي وأكثر من مئة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر، مضيفةً: "على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف"، مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الإعدام.

كانت الولايات المتحدة قد عبرت عن "قلقها الشديد" إزاء هذا الحكم، وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم كشف هويته: "لطالما عارضنا المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".

كانت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة أول أمس السبت بأكاديمية الشرطة قد أحالت أوراق 122 من قيادات الإخوان بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله إلى المفتي على خلفية هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.