في ذكرى النكبة.. الانقلاب يحاصر الفلسطينيين خدمة للصهاينة

تمر الذكرى السابعة والستون للنكبة الفلسطينية ليسطر التاريخ انتهاكات وجرائم جديدة ضد الفلسطنيين، ولكنها هذه المرة ليست بأيدي الصهاينة فحسب، بل بأيدي السلطة الانقلابية في مصر، والتي لم تكتف بتشويه المقاومة عبر إعلامها الفاسد، وقضائها المسيس من أحكام قضائية ظالمة ضد المقاومة، بل أمعنت في حصار الفلسطينيين وتجويعهم متخذة من غلق المعابر وسيلة للتنكيل بهم في محاولة صريحة لاسترضاء الكيان الصهيوني.
إغلاق معبر رفح
تعاونت سلطات الانقلاب مع الكيان الصهيوني، في إحكام الحصار الخانق على قطاع غزة، على مدار قرابة العامين، وهدمت جميع الأنفاق، وأغلقت معبر رفح ما أسهم في تضييق الخناق على القطاع، ومنع وصول شحنات الغذاء والدواء الوقود ما أسهم في تفاقم الأزمات الإنسانية، وسط مناشدات من المجتمع الدولي بفتح المعابر، دون استجابة من سلطة الانقلاب.
وبجانب الأوضاع الإنسانية السيئة التي تسبب فيها غلق المعبر فإنه على الجانب الآخر تسبب إغلاق الأنفاق في خسائر فادحة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء، بلغت 230 مليون دولار شهريا تقريبا بحسب إحصائيات فلسطينية، والتي أشارت إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات من مواد إنشائية وخام ومستلزمات إنتاج.
ولفتت إلى أن "معدل البطالة عاد إلى ما كان عليه عام 2008"، وسط التوقعات تشير إلى وصوله ل43% في حال استمر إغلاق المعابر الرسمية وتدمير الأنفاق".
قضاء الانقلاب
كان للقضاء دور بارز أيضًا في مساندة الانقلابيين من خلال أحكامه المسيسة وغير المسبوقة، التي أبرزها التهمة العبثية التي تم توجيهها للرئيس الشرعي للبلاد وهي تهمة "التخابر مع حماس"، وهي التهمة التي ستظل سُبة في جبين القضاء المصري؛ لأن تهمة التخابر لا توجه إلا لدولة معادية وليس لحركة مقاومة تناضل من أجل تحرير بلادها.
ولم يقتصر دور قضاء الانقلاب عند حدود هذا الأمر بل إنه أصدر حكمه المسيس غير المسبوق بحظر أنشطة حركة حماس. إعلام الانقلاب منذ قيام ثورة 25 يناير، وصعود التيار الإسلامي في مصر، شنت وسائل الإعلام الموالية لنظام المخلوع مبارك وللقوى العلمانية، هجوما شرسا ضد حماس، وكالت لها الاتهامات الباطلة والكاذبة، باقتحام السجون وقتل الجنود المصريين في رفح، والتخطيط للاستيلاء على سيناء، وتحولت تلك الحملة الإعلامية الزائفة، إلى اتهامات رسمية في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي زج بالرئيس الشرعي للبلاد، الدكتور محمد مرسي، إلى غياهب السجون.
حميمية العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
في الوقت الذي يحاصر فيه الانقلابيون أهالي غزة ويسلطون عليهم سهام إعلامهم المسموم؛ بهدف استعداء الشعب المصري عليهم، سعى الانقلاب في المقابل إلى استعادة وتوطيد العلاقات الحميمية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، التي قد شابها التوتر والقلق من قِبل الكيان بعد تولي الدكتور مرسي الحكم، حيث سعت سلطة الانقلاب جاهدة بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول إلى طمأنة الكيان الصهيوني.
ولم تتورع خجلاً من عقد اللقاءات السرية والمُعلنة مع قادته، ولا تزال أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، حيث شهدت الشهور الأولى من عمر الانقلاب العسكري لقاءات واتصالات بين القاهرة وتل أبيب حرص الانقلابيون على سريتها، ولكن فضحتها وسائل الإعلام الصهيونية؛ حيث نشر مؤخرًا موقع "وللا" الاستخباراتي الشهير أن السيسي يحافظ شخصيًّا على إجراء اتصالات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية لدوة الكيان، وأنه أمر كبار القادة الأمنيين في مصر بتعزيز التعاون مع الاحتلال.
وأضاف الموقع أن السيسي يقلد سلوك مبارك؛ حيث كان مبارك يرفض زيارة دولة الاحتلال "إسرائيل" لكنه في المقابل كان يحافظ على علاقات وثيقة وقوية معها في الخفاء، خصوصًا على مستوى التعاون والتنسيق الأمني.
واقرأ أيضًا: «نكبة فلسطين».. 67 عاما من العمالة إلى المقاومة