اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يهدف لوقف الحرب في اليمن

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، المطروح على طاولة المجلس منذ يوم الأحد الماضي.
طالب مشروع القرار، "الحوثيين" بتنفيذ 7 مطالب رئيسية؛ وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".
يدعو مشروع القرار "الحوثيين" كذلك إلى التوقف عن جميع الأعمال التي "تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
من المتوقع أن يواجه مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن اعتراضًا روسيا، لأنه يسعى لفرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن أخرى.
يحث مشروع القرار الذي سيرفع للتصويت عليه من قبل الدول ال15 في مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على "مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء مدنيين مع هدنة إنسانية".
ميدانيًا، واصلت طائرات تحالف "عاصفة الحزم" غاراتها الجوية على مناطق عدة في جنوب اليمن، مستهدفة "الحوثيين"، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائهم في صنعاء ومأرب، ووسط هذا المشهد تزداد مؤشرات التدخل العسكري البري، مع توجّه مصر لإرسال عدد من قواتها إلى السعودية.
ذكر موقع "العربي الجديد"، من مصادر مصرية مطلعة، أن نحو 700 عنصر مقاتل من قوات التدخل السريع، يستعدون للتوجّه إلى الأراضي السعودية، تمهيدًا للمشاركة في العمليات البرية داخل اليمن متى تقرر ذلك، ويرى خبراء عسكريون أنه ليس هناك موطئ قدم مؤمّن لنشر قوات برية على الأرض باليمن، فالمطارات في يد الحوثيين، فكيف ستدخل هذه القوات إلى اليمن، خاصة مع استبعاد الدخول عبر حدود عمان التى أعلنت حيادها في هذه الحرب منذ البدء، ومن ثم لن تقبل بدخول جنود إلى اليمن عبر أراضيها".
ويعد هذا الأمر من بين أسباب تأخّر الإعلان عن تدخّل عسكري بري، فالوصول إلى اليمن بريا هو مخاطرة تصعب التكهن بنتيجة الحرب.