الانقلاب يعلن عدم التزامه تعييين أوائل الخريجين

فى صدمة جديدة لأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه قررت حكومة الانقلاب أنها لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجي الجامعات، وحمَلة الماجستير والدكتوراه كل عام بدءًا من يوليو المقبل.
وقالت مصادر مطلعة: إن قرار تعيين العشرين الأوائل كل عام أصبح من الماضي، بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأوضحت أن العمل بقرار تعيين أوائل خريجي الجامعات مستقبلاً سيعد مخالفًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي اشترط للتعيين بالجهاز الإدارىي للدولة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتبعه اختبار للمتقدمين لشغل الوظائف، وأن يجرى إعلان نتيجة التعيين حسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة امتحان شغل الوظيفة، وعند التساوى يُقدم الأعلى في تقدير المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً.
وتابع: «اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر بدء العمل بها في يوليو المقبل ستتضمن آليات للتقييم تضمن عدم التلاعب فى التعيينات دون محسوبية أو وساطة أو محاباة، وسيتعين على أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه شأنهم شأن غيرهم من الخريجين التقدم لاختبارات الوظائف المعلنة».
في سياق متصل قالت فوزية حنفي -رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-: إن أوائل خريجي الجامعات 2013 آخر دفعة ستعين بقرارات خاصة، وإن خريجي دفعة 2014 وما يليها سيتم تعيينهم وفقًا لمسابقة سيعلن عنها الجهاز.
يشار إلى أن العشرات من حمَلة الماجستير والدكتوراه، وعددًا من العاملين بوزارة الزراعة والأطباء البيطريين ينظمون اعتصامات بشكل يومي أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت والتعيين، واحتجاجًا على مماطلة حكومة الانقلاب في سداد رواتبهم رغم صدور قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.