قال مصدر مسؤول إن الحكومة لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجي الجامعات، وحمَلة الماجستير والدكتوراه كل عام بدءاً من يوليو المقبل. وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة «الوطن» نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن قرار تعيين العشرين الأوائل كل عام أصبح من الماضي، بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وأوضح أن العمل بقرار تعيين أوائل خريجي الجامعات مستقبلاً سيعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي اشترط للتعيين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، يتبعه اختبار للمتقدمين لشغل الوظائف، وأن يجرى إعلان نتيجة التعيين حسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة امتحان شغل الوظيفة، وعند التساوي يُقدم الأعلى في تقدير المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً. وتابع المصدر: «اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر بدء العمل بها في يوليو المقبل ستتضمن آليات للتقييم تضمن عدم التلاعب في التعيينات دون محسوبية أو وساطة أو محاباة، وسيتعين على أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه شأنهم شأن غيرهم من الخريجين التقدم لاختبارات الوظائف المعلنة».