ممثلو الأحزاب.. الحوار المجتمعي مع حكومة الانقلاب فاشل

انتهت جلسة الحوار المجتمعي التى أجراها رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب مع 15 حزبًا وتحالفًا انتخابيًّا، لبحث تعديل قانون تقسيم الدوائر استعدادًا ﻹجراء هزلية انتخابات مجلس النواب أمس الثلاثاء بالفشل.
وقالت مصادر مشاركة في الحوار -في تصريحات صحفية-: إن جلسة الحوار شملت حضور عدد من الشخصيات غير المعروفة ولا تنتمي للأحزاب، ولا صلة لها باللقاء، وأعطي لها حق الحديث، فيما منعت أحزاب وقوى بعينها من الحديث، مؤكدة أن عددًا من الحاضرين غادروا القاعة اعتراضًا على ذلك، وأعادهم وزير الشباب في حكومة الانقلاب الذي كان حاضرًا، كما شارك في الجلسة تيار الاستقلال الذى سبق وشارك في الجلسة الماضية.
فيما طالب أحد المشاركين في اللقاء، منع حزب النور من المشاركة في الحياة السياسة عامةً، ليعترض أشرف ثابت ممثل النور، كما طالب محلب الحاضرين بعدم التجريح في بعضهم البعض، ورفع الجلسة على أن تستكمل الأسبوع المقبل.
ووصف ناجي الشهابي -رئيس حزب الجيل- الجلسة ب"حوار طرشان"، وقال: إن الحكومة تريد الاستمرار بأكبر فترة ممكنة بدون البرلمان بعيدة عن الرقابة، خاصة وهي تسوف في إجراء الانتخابات، وتعديلات القوانين لا تستحق أكثر من ساعتين، فيما تحاول الحكومة تعديلها منذ أكثر من شهر، كما لم تحدد موعدًا لإصدار هذه القوانين.
وأشار الشهابي -في تصريحات صحفية- إلى أنه عرض خلال اللقاء مقترحًا يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدًا لتصبح 440 مقعدًا، وضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى الدائرة التي تجاورها مع اشتراط أن يكون للمقعد الواحد 150 ألف ناخب.
من جانبه، قال المهندس جلال المرة -الأمين العام لحزب النور-: إن هناك خلافًا نشب بين المشاركين في الحوار حول إمكانية تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وهو ما اعترض عليه البعض باعتباره يحصن البرلمان، في الوقت الذي قد يشوب القوانين عوارًا دستوريًّا.
وقال طارق زيدان -المتحدث باسم ائتلاف نداء مصر-: إن جلسة الحوار المجتمعي شابها سوء التنظيم، ووضح فيها فشل وزارة العدالة الانتقالية؛ حيث دعت شخصيات حضرت الجلسة السابقة، وسمح ل 16 شخصًا من تيار الاستقلال بالحديث، فيما منعنا من عرض مقترحاتنا ونحن نشارك لأول مرة في الجلسات، فقررنا الانسحاب.
واتهم زيدان -في تصريحات صحفية- وزير العدالة الانتقالية بالتسبب في ضياع الوقت والجهد بقوانين الانتخابات التي ثبت عدم دستوريتها، بالإضافة لسوء إداراته لجلسات الحوار المجتمعي، وهو ما جعل رئيس الوزراء يقرر رفع الحوار للأسبوع المقبل.
وأضاف أن الحكومة تريد إجراء الانتخابات بالطريقة التي تريد، لا بالتوافق مع الأحزاب والقوي السياسية.
في سياق متصل، أبرزت الصحف الموالية للانقلاب اليوم الأربعاء الفشل الذي منيت به جلسة الحوار الثانية بين الحكومة والأحزاب، حول قانون الانتخابات البرلمانية أمس الثلاثاء، وأشارت جريدة الأهرام إلى أنه مع الجولة الثانية للحوار المجتمعي الذى تديره الحكومة حول تعديل قوانين الانتخابات، ازدادت الانقسامات الداخلية بين الأحزاب السياسية، من جهة وبينها وبين المستقلين من جهة أخرى، فضلا عن تبادل الاتهامات بين الحكومة، والقوى السياسية.
وقالت "المصري اليوم": مشادات في حوار الانتخابات. ونقلت عن محلب قوله: نحاول الانتهاء من الاستحقاق الثالث قبل رمضان، مشيرة إلى انسحاب تهاني الجبالي من الحوار احتجاجًا على عدم وجود أجندة واضحة له.
وأشارت "اليوم السابع" إلى كواليس ما اعتبرته "فشل حوار الحكومة والأحزاب حول تعديل قوانين الانتخابات"، بعد انسحاب العديد من ممثلي القوى السياسية، اعتراضًا على ما أسموه عدم التنسيق، وغياب أجندة واضحة للحوار، قبل أن يتم الاتفاق على عقد جلسة ثالثة من الحوار المجتمعي الخميس.
وقالت "اليوم السابع": فشل حوار الحكومة والأحزاب.. انسحاب تهاني الجبالي.. و"النور" يحتج.. وخالد يوسف: المطالبون بالرقابة على قوانين الانتخابات جاهلون.