"مرصد الحرية" يوثق انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الطلاب

وثق مرصد مرصد طلاب حرية، الانتهاكات المتزايدة بحق الطلاب في مصر، من قبل سلطات الانقلاب في الفترة من ديسمبر الماضي وحتي الان . في 14 من شهر ديسمبر 2014 قامت قوات الأمن باعتقال "معاذ محمد عطية" الطالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر- فرع المنصورة, اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للقانون ، ثم أخفته قسرياً و لم يستدل على مكان احتجازه حتى اللحظة.
وفي السادس عشر من ديسمبر لعام 2014، قامت قوات الأمن باعتقال "عمر حسين عبد الوهاب" الطالب بكلية الآداب قسم الآثار جامعة المنيا من داخل كليته، ومن ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة/ وإخفاءه إخفاءا قسريا، ولم تفصح عن مكانه حتى الآن.
وفي عام 2015 قامت قوات الأمن باعتقال "عاصم حجازي" الطالب بالفرقة الأولى -كلية الزراعة جامعة المنصورة، في الرابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2015- وتوارد أنباء عن تعرضه للتعذيب بقسم شرطة المحلة الكبرى والتي تستمر إدارته في إنكار وجود الطالب لديها.
وفي السابع من شهر مارس لعام 2015 قامت قوات الأمن التابعة للنظام الحالي بإخفاء "عبد الخالق المصري" الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم تكنولوجيا جامعة الأزهر فرع المنصورة.
وقامت قوات الأمن باختطاف “عمر عصام الفيومي” الطالب بالمعهد الفني للمختبرات التابع لجامعة الأزهر من محل عمله؛ حيث قام أفراد من الشرطة باقتياده في توكتوك إلى مكان مجهول، وذلك بعد أن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، وعلى الرغم من تأكيد شهود عيان على رؤية الطالب ليلة اختفائه وحتى ظهر اليوم التالي، محتجزًا فى مركز القلب تحت حراسة مشددة من قبل قوات الأمن، إلا أن جميع أقسام الشرطة أنكرت وجود الطالب لديها.
أكد المرصد أن الإخفاء القسري يشكل تهديدًا للإنسانية ولحقوق الإنسان، مضيفًا أن ما يحدث في مصر من قبل السلطات الحالية هو انتهاك واضح وصارخ لما جاء بنصوص الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، خاصة في الفقرة الثانية من المادة الأولى للإعلان، والتي نصت على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وكرر المرصد -في ختام تقريره- مطلبه من السلطات المختصة باحترام قوانين وخطوات التقاضي التي جاءت في القانون الجنائي في أنه لا يجوز إخفاء أي شخص قسريًّا مدة تزيد عن 24 ساعة دون عرضه على النيابة، كما حمل الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية تدهور جالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة بحق الطلاب.