نيابة النقض بقضية "القرن": حكم الجنايات شابه الفساد.. ونوصي بقبول الطعن

طالبت نيابة النقض في رأيها في طعن النيابة على براءة المخلوع حسني مبارك والعادلي ومساعديه، بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته بحسب عدة مصادر إخبارية اليوم السبت.

واستندت المحكمة إلى أن حكم الجنايات خالف صحيح القانون؛ حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، يكون في قرار الإحالة الأول وهذا يعد مخالفا للقانون، مؤكدةً أن حكم النيابة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

جدير بالكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.

كما قضت المحكمة بتبرئة مبارك من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم وذلك في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.
فضلاً عن الحكم بتبرئة مبارك من اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية، وبانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة (غيابيًا) لرجل الأعمال حسين سالم و(حضوريًا) لمبارك ونجليه وعلاء وجمال، عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم على 5 فيلات على سبيل الرشوة من المتهم الثاني حسين سالم.