تجاهل دولي لمؤتمر "بيع مصر".. و74 دولة ترفض المشاركة

فشلت سلطات الانقلاب في الترويج الدعائي لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مستقبل مصر"، والمقرر عقده في الفترة من 13-15 مارس الجاري بشرم الشيخ طيلة الشهور الماضية، ومحاولاتها الزعم بأنه يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال الإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار، وهذه المزاعم لم تلقَ صدى دوليا.
وكشفت "صحف الانقلاب وثائق مسربة نشرتها أمس الأحد أنه من بين 119 دولة تم توجيه الدعوة إليها لحضور مؤتمر شرم الشيخ لم تؤكد الدعوة، ولم تستجب لها، سوى 42 دولة فقط، في حين تجاهلت 74 دولة الدعوة، ولم تؤكد حضورها، واعتذرت ثلاث دول بشكل واضح عن الحضور.
وذكرت المستندات أن كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ودول أوروبية عدة كهولندا وإيطاليا والسويد واليونان وقبرص، فضلا عن الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وماليزيا واليابان، هي ضمن الدول والمنظمات التي لن تشارك في المؤتمر، فيما يمثل صدمة مدوية لنظام عبد الفتاح السيسي الانقلابي.
ووفقا لمستندات مكتوب عليها "سري جدا" لقائمة حضور المؤتمر الاقتصادي، وعددها تسعة مستندات، كشفت أن قطر لم تؤكد حضورها، في حين أن قائمة المشاركين برؤساء دول تضم 14 دولة، و10 على المستوى الوزاري، و10 دول تشارك بسفرائها في القاهرة، وأربعة على المستوى الوزاري، و14 جهة دولية، ومنظمة إقليمية.
أما أبرز الحاضرين فهم: ولي عهد السعودية، وأمير الكويت وملكا البحرين والأردن، ورئيسا وزراء ليبيا وإثيوبيا.
واقرأ أيضًا:
وثائق مسربة تكشف تجاهل العالم لمؤتمر الانقلاب الاقتصادي
وتحمل الوثيقة الأولى، مخاطبة من مكتب وزير الخارجية الانقلابي، تحت عنوان "هام" وشعار "سري جدا" إلى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المؤتمرات الدولية، وإلى مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المراسم، بأنه "يرفق مع هذه القائمة المحدّثة وضع رئاسة الوفود المشاركة في المؤتمر.
وأضافت الوثيقة: "وضع رئاسة الوفود التي تم تأكيد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي، وصفة تمثيلهم على مستوى القيادة، بتاريخ 28 فبراير الماضي، شملت 14 دولة، أكدت مشاركتها على مستوى الرئيس أو رئيس الوزراء، وهم: رئيس وزراء إثيوبيا، ورؤساء دول: السنغال، والصومال، وجزر القمر، وتوجو، وجامبيا، وزامبيا، وغينيا الإستوائية، وقبرص، ومالي، وفلسطين، ورئيس وزراء لبنان (على ضوء عدم وجود رئيس)، وولي عهد السعودية: الأمير مقرن بن عبد العزيز، وأمير الكويت وملك البحرين والملك الأردني والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري.
كما ضمّت تأكيدات الحضور على مستوى رؤساء الوزراء غير التنفيذيين، ونواب رؤساء الوزراء، اثنين؛ هما الوزير الأول في دولة الجزائر، ونائب رئيس الوزراء البرتغالي.
ويضم المستند الثاني، 10 دول أكدت مشاركتها على المستوى الوزاري، ضمّت كلا من وزراء: خارجية النرويج، وخارجية بريطانيا، والاقتصاد الإيطالي، والتجارة الصيني، والمالية الفرنسي، والصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، والصناعة والتجارة المالاوي، والمالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان، ووزير الدولة للشئون الخارجية في ألمانيا، ووزير الدولة للشئون الخارجية في سنغافورة، ووزير الدولة للعلاقات الخارجية الهندي.
وضم المستند أيضا قائمة المشاركين على مستوى سفرائهم الموجودين في القاهرة، كلا من: سرياليون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، ومالاوي، ومدغشقر، والنيجر، ونيجيريا الاتحادية، ورواندا، وزامبيا، وإفريقيا الوسطى، وأنجولا، وأوغندا، وبنين، وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتنزانيا المتحدة، والجابون، وسيشل، وجنوب إفريقيا، والرأس الأخضر، وساحل العاج، والكاميرون، وليبيريا، وموزمبيق، ونامبيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ومالطا، والمجر والنمسا وميانمار".
وتضمنت الوثيقة الرابعة أربعة دول تشارك على المستوى دون الوزاري وهم: نائب وزير اقتصاد بولندا، ونائب وزير المالية في كوريا الجنوبية، ومديرة إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية بسكرتارية الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا، ونائب وزير من اليابان.
كما تضم الوثيقة تأكيدات الحضور من المنظمات الدولية والإقليمية، وعددها 14 فقط، وتضم كلا من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وممثلة السياسة الخارجية، والمدير الإداري للبنك الدولي ورئيس ،(IFC) ونائب رئيس البنك للشرق الأوسط، والمدير العام لمنظمة (اليونيدو)، ومساعد الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، والمدير العام لصندوق النقد العربي، ورئيس البنك الأوروبي (EBRD)، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء، والسكرتير العام لمنظمة الكوميسا، ورئيس الوحدة الفنية باتفاقية أغادير، ونائب مدير البرنامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
كما ضمت قائمة تأكيد المشاركين من منظمات غير حكومية مهمة كالمدير التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمى.
ورغم نشر تلك الوثائق، خرجت تصريحات وزارة خارجية الانقلاب تنفي ما تضمنته المستندات، وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه حتى يوم 8 مارس، أكدت حوالي 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وإفريقية وأوروبية وأسيوية ومن الأمريكتين، بالاضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وأضاف أن" هناك تنوعًا في مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوي رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة".
وأوضح عبد العاطي أن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية أكدت مشاركتها وعلي رأسها: الاتحاد الأوروبي؛ حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العاللمي للتنمة الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الإفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.