أعلن محمد اليماني -المتحدث باسم وزير الكهرباء الانقلابي- عن تصفية أكثر من 1000 موظف بالوزارة بزعم التقارير الأمنية. وقال اليماني -في تصريح صحفي، له مساء أمس-: إنه تم استبعاد قرابة ألف موظف من وظائفهم وفقا لتقارير أمنية، واستبعاد المنتمين للإخوان من مراكز اتخاذ القرار إلى أماكن بعيدة غير مؤثرة.. وقد تصل للفصل. يأتي ذلك في الوقت التي تضغط فيه الجهات الأمنية على مختلف المؤسسات الحكومية لتقديم تقارير دورية على الموظفين لديها وانتماءاتهم السياسية، وفي مقدمتها قطاع البترول بمختلف شركاته، فضلا عن عمليات الإقصاء المتواصلة في مختلف الجامعات المصرية، من عزل وإحالة للتحقيق.
وفتحت السياسات الأمنية والقمعية -التي لا تستند إلى أي قانون أو تشريع- باب المكايدات بين الموظفين، عن طريق تقديم شكوى كيدية تفيد انتماء الموظف إلى جماعة الإخوان المسلمين أو أنه رافض للحكم العسكري، ليكون ذلك كافيا للإطاحة به من العمل، وتدمير مستقبله ومستقبل أسرته أو نقله من موقعه على أقل تقدير.