ثورة بوتاجاز تشتعل في المحافظات.. والانقلاب فشل في حل الأزمة

تواصلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في أغلب محافظات الجمهورية، منذ بداية فصل الشتاء هذا العام، وبالتزامن مع استمرار الأكاذيب التي تطلقها حكومة الانقلاب يوميا عن انتهاء الأزمة وتوافر "الأنابيب" بأسعارها الطبيعية.
وأكد أهالي منطقة روض الفرج بالقاهرة، أن الحصول على أسطوانة البوتجاز أصبح حلما بعيد المنال، حيث يصطفون يوميا أمام المستودعات، للحصول على الأنابيب، ولكنهم يعودون في أغلب الأحيان إلى منازلهم بخفي حنين بسبب قلة الأسطوانات المطروحة في المستودعات.
كما شهدت محافظة الشرقية، تكدسا للمواطنين أمام مستودعات البوتجاز أملا في الحصول على "أنبوبة" بسعرها الرسمي، فيما تندلع الاشباكات بين المواطنين بسبب أولوية الحصول على الأنابيب التي يستولي عليها تجار السوق السوداء؛ حيث تراوحت الأسعار في السوق السوداء بين 50 إلى 60 جنيهًا للأنبوبة.
وبرر وكيل وزارة التموين بالمحافظة عجزه عن توفير "الأنابيب" قائلا: طالبت الوزارة بزيادة حصة المحافظة، كما زعم أن الأزمة ستنتهى مع تحسن درجات الحرارة فيما ندد أهالي قرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية، بعمليات الاستغلال التي يتعرضون لها يوميا من تجار السوق السوداء ورفع أسعار أسطوانات البوتجاز إلى 55 جنيا، منددين أيضا بتجاهل محافظ الإسماعيلية الانقلابي شكواهم، وغياب الدور الرقاب للأجهزة التنفيذية.
وفي محافظة المنيا بشمال الصعيد، لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث تواصلت شكوى المواطنين بسبب سيطرة تجار السوق السوداء على أسطوانات البوتجاز بالمحافظة، كما نددوا بالتلاعب في أوزانها، وتواطؤ مفتشي ومباحث التموين مع تجار السوق السواء.
بينما تواصلت أزمة الطاقة بمحافظة بني سويف؛ حيث لم تقتصر الأزمة على أسطوانات البوتجاز، بل شهدت أغلب محطات بيع الوقود، تكدسا هائلا من السائقين الذين تصاعدت شكواهم من قلة كميات البنزين والسولار.
وأكد أحد السائقين، أنه يقف في الطابور قرابة الثلاث ساعات من أجل الحصول على البنزين الذي ارتفع سعره بشكل غير قانوني، حيث بلغ سعر بنزين 80 جنيهًا للتر الواحد، بينما بلغ سعر لتر السولار 2.25.
وتتراوح أسعار الأنابيب في مصر بين:
- عين شمس والمطرية 100 جنيه
- المعادي ومدينة نصر 70 جنيها
- القليوبية "العبور" 70 جنيها
- كفر الشيخ 40 جنيها
- المنيا 60 جنيها
- سوهاج من 40 ل 70 جنيها
- الإسكندرية 30 جنيها
جدير بالذكر أن أسطوانة الغاز كانت في عهد الوزير باسم عودة في عهد الرئيس محمد مرسي، تراوح سعرها من 7 إلى 10 جنيهات!