دفاع هزلية "التخابر مع قطر" يطالب بجلسة سرية لفض الأحراز

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في الهزلية الملفقة –المعروفة إعلاميا- ب"التخابر مع قطر".
وقال محامي الدفاع علاء علم الدين، إنه بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية، لم تعرض على أى جهه فنية، وطلب ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس، وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومي.
وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومى، وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الأمن القومى أو نسخه للحفاظ على البلاد.
وأكد أن تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين، لا يتضمن أي شيء عن محتويات هذة المضبوطات، والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومي، تكون مهمتها الاطلاع على محتويات المضبوطات وتفريغها، على أن يكون حرفيا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند، حتى تطمئن المحكمة إلى أمانة اللجنة في التفريغ.
وطالب بجلسة سرية يحظر فيها النشر والنسخ للاطلاع على الأحراز، مبرراً ذلك بأنه لا يرغب في تسريب أي معلومات تؤدي للإضرار بالأمن القومي، موضحا أن الدفاع يطالب ضم الأحراز المٌقدمة من النيابة العامة ومنها الحقيبة التي تم ضبطها مع المتهم "محمد عادل هلال" والاطلاع عليها في جلسة سرية.
وتابع مطالبا كذلك بضم المرفقات الموجودة بتقرير هيئة الأمن القومي، والذي تم تحريزها بعيداً عن النيابة وفق قوله، وكذلك ندب لجنة من المتخصصين بهيئة الأمن القومي لفحص أجهزة الاتصالات والحواسب الآلية المضبوطة، مع المتهمين "أحمد عفيفي" و"محمد علي" و"خالد حمدي" و"أحمد إسماعيل" و"كريمة الصيرفي".
والتمس المحامي كامل مندور -عضو هيئة الدفاع- من المحكمة إصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوى، مع وجود تصريح سارٍ للدخول، وذلك لتواجد محامين يحضرون للمشاهدة فقط، وهذه عملية تنظيمية لتسهيل العمل، كما طالب اختيار البوابة التي يتم الدخول منها وليكن بوابة "1" لسهولة الوصول إليها.

وأكدت النيابة أن الأمن الوطني، لم يقم بالقبض على الغائبين حتى الآن وتم رفع الجلسة للقرار.