"المجلس الثوري": التحفظ على أموالنا.. بلطجة من سلطات الانقلاب

قال المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر-: قرار التحفظ على أموال أعضاء "المجلس الثوري"، مؤشر يوضح أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن حركتنا في الخارج موجعة له، ويزيدنا إصرارًا على استكمال الطريق.
وصف الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل -عضو المجلس الثوري المصري- قرار لجنة حصر أموال الإخوان بمصادرة أمواله بأنه ظلم بين وإجرام لا مثيل له، وقال: لقد تركنا أموالنا لأننا ليس على رأسنا بطحة.. ولا يوجد ما يشيننا.. هذه بلطجة وما حدث جريمة سأتداولها وأوصلها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف: "هذا إرهاب لكل حقوقي من ممارسة عمله.. هم يعلمون أنني لست إخوان.. وهل هاني سوريال ومايكل سيدهم إخوان؟
وأكدت الإعلامية آيات عرابي، أن قرار التحفظ على أموال أعضاء المجلس الثوري الذي أصدرته عصابة الانقلاب؛ هو اعتراف رسمي من جانبهم أن المجلس الثوري مؤثر وموجع، وأنه نجح في توجيه ضربات مؤلمة للانقلاب عبر تحركاته النشطة في الخارج.
وتابعت: نحن نحتسب قرار تلك العصابة عند الله، وإن شاء الله سنستمر ونواصل عملنا ضد الانقلاب، وسنرى بأعيننا كل من شاركوا في سفك دماء المصريين وهم ينالون عقابهم، وسنسترد مصر من بين أيدي تلك العصابة، وسنسترد أموالنا.
يشار إلى أن اللجنة المشكّلة من قبل سلطات الانقلاب للتحفظ ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل في حكومة الانقلاب، قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء "المجلس الثوري المصري"، سواء كانت أموالا سائلة لدى البنوك، أو أموالا منقولة، أو عقارية في داخل البلاد وخارجها.