على خطى الانقلاب.. محاولة لشق صف اتحاد الأطباء العرب

سيطرة واستحواذ الإسلاميين.. أحد المبررات الواهية التى اتخذت منها بعض الكيانات والشخصيات وسيلة لانقلاب على قيادتها الناجحة في مقابل فشلها وإخفاقاتها المستمر في تحقيق أهدافها في إطار شرعي معترف به.
ولعل (المؤتمر الاستثنائى غير الشرعي) الذي عقده اتحاد الأطباء -بالأمس في إحدى الفنادق الكبرى بهدف الانقلاب على الأمين العام الشرعي للاتحاد الأطباء، والذي انتخب بأغلبية ساحقة في أكتوبر قبل الماضي عام 2013 كأمين عام للاتحاد لمدة خمسة سنوات الدكتور أسامة رسلان- وتعيين الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء خلفًا له يمثل أحد صور الانقلاب التي تمارسه بعض المؤسسات على قيادتها الشرعية.
عقد (المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي) بالأمس، على الرغم من رفض عدد كبير من أعضاء نقابة الأطباء والنقابات الطبية والأعضاء الفعليين في الاتحاد الدعوة التى وجهتها الدكتورة منى مينا -أحد أبرز الداعين للمؤتمر- وامتنعوا عن المشاركة، لكون المؤتمر غير شرعي، وغير قانوني؛ لأن نقابة الأطباء ليست جهة دعوة، وفقًا للمواد التالية من قانون الاتحاد:
"المادة 8 فقرة (أ) من النظام الأساسي للاتحاد التي تنص على أن "المجلس الأعلى هو الهيئة الإدارية العليا، ويكون انعقاده مرة سنويًا على هامش المؤتمر العلمي السنوي بدعوة من أمين عام الاتحاد".
كما تنص المادة 18 فقرة (ب) من اللائحة الداخلية "الدورات الاستثنائية للمجلس الأعلى: يوجه الأمين العام الدعوة للمجلس الأعلى لعقد دورة استثنائية في المكان والموعد اللذين تحددهما الأمانة العامة.
كما لم يشارك في هذا (الاجتماع غير القانوني) إلا ممثلو 4 نقابات وجمعيات طبية عربية من أصل 21 نقابة، وهي "الأردن- سلطنة عمان - ليبيا - قطر"، فضلًا عن حضور فردين آخرين لا يمثلان نقابتهما الطبية من دول.
وصف الدكتور أسامة رسلان -الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب- هذا المؤتمر بغير الشرعي، مؤكدًا أن أي اجتماعات تعقد خارج النطاق المؤسسي أو بعيدًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد ليست شرعية، وأن الهدف هو شق الصف وإضعاف المنظومة المؤسسية للاتحاد.
وأوضح رسلان -في بيان له اليوم- أن عددًا من أعضاء نقابة الأطباء والنقابات الطبية أرسلت إلى جامعة الدول العربية والخارجية المصرية وللأمانة العامة للاتحاد تعبر فيها عن استيائها واستنكارها وإدانتها مثل هذه الدعوة، التي تشق الصف وتفرق الشمل، مع إشادتها بدور الأمانة العامة الحالية وأدائها المتميز، وتجديد الثقة في الإجراءات التي تمت بشأن انتخاب الأمين العام للاتحاد والهيئة المعاونة له في أكتوبر 2013 .
ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل ممارسات الدكتورة منى مينا، وبعض زملائها من أعضاء المجلس في خروجها عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد، بشأن دعوتهم النقابات العربية بحضور اجتماع بالقاهرة يهدف إلى شق صف الاتحاد.
وشدد على أنه مما يدل على فشل أي دعوة لشق صف اتحاد الأطباء العرب أنه لم يشارك في هذا الاجتماع غير القانوني إلا ممثلو 4 نقابات وجمعيات طبية عربية من أصل 21 نقابة، وهي "الأردن - سلطنة عمان - ليبيا - قطر"، فضلًا عن حضور فردين آخرين لا يمثلان نقابتهما الطبية.