قالت وكالة أسوشيتد برس إن الثوار في مصر يخوضون معركة صعبة وأكثر شراسة ضد نظام يستخدم العنف المفرط بحق كل من يعارضه. وأضافت أن السجون المصرية أصبحت مكتظة بالنشطاء بعد مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، بينما الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على وشك أن يكون حرًا، بعد إسقاط آخر التهم الموجهة ضده. وتحت عنوان "نظام السيسي أكثر عنفًا"، أشارت الوكالة الى ان الجزء الأكبر من حملة القمع الحكومية استهدف أنصار مرسي والإخوان- الجماعة التي أحرزت انتصارات انتخابية قوية عقب الإطاحة بمبارك وحتى فوز مرسي بالرئاسة عام 2012- ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم في غضون ساعات عندما فضت الشرطة اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة استمرا لأسابيع بعد الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013. وسجن أكثر من 15000 من أنصار مرسي أيضًا، كما حكم بالإعدام على العشرات بعد محاكمات سريعة، نددت بها الأممالمتحدة، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث. ونقلت الوكالة عن عمار مطاوع- أحد شباب الإخوان، أمضت أخته ثلاثة أشهر في الاعتقال- قوله: "بعد أربع سنوات، نحن نخوض معركة أصعب ضد نظام أكثر عنفًا، في ظل حملات إعلامية تبرر سحق المعارضة. واستشهدت الوكالة بإدانة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان للنظام القضائي المصري، قائلا: "أظهر القضاء المصري معايير مزدوجة للعدالة؛ بتبرئة المسئولين في الدولة من كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها من جانب، وإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد من يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية على الجانب الآخر". كما نقلت عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحمد عبد ربه، قوله: تشهد مصر "تصفية حسابات سياسية مع أي شخص يمثل ثورة يناير... ما يحدث يعكس كيف ترى الدولة الثورة".