مطالب أمام "الرقابة" بالتحقيق مع القيادات المقالة في إهدار 60 مليار جنيه

كتب - أحمد أبو زيد:
· دعم الجهاز بلجنة من المخابرات لتكثيف تحرياته
· فحص ملفات القيادات العسكرية المقالة اولى مهام رئيس الجهاز الجدبد
لقي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية - بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامي، ونائبه، والقرار الجمهوري 153 لسنة 2012 بتعيين محمد عمر وهيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وبدوي حمودة نائبًا له، ترحيبا كبيرا في الأوساط الرقابية المدنية والعسكرية.
وأعربوا عن أملهم فى فتح ملفات الفساد التى جمدها رئيس الجهاز السابق للمسئولين والتى تصل الى التربح بما يقرب من 60 مليار جنيه.
وأشار العميد المتقاعد محمود ابو رجيلة احد ضباط القوات المسلحة أن هذا القرار الجريء يتطلب ان يقوم رئيس الجهاز الجديد بإحالة جميع رؤساء القطاعات بجهاز الرقابة الإدارية للتحقيق للكشف عن ما لديهم من ملفات تخص نظام المخلوع والصفقات السوداء التى قام بها خلال فترة حكمة، مؤكدا ضرورة إحالة رئيس الجهاز وكبار معاونيه للتحقيق بتهم التواطؤ والتستر على الفساد.
وطالب أبو رجيلة رئيس الرقابة الجديد بتشكيل لجنة من ضباط المخابرات الحربية ممن هم في الخدمة او ممن أحيلوا للمعاش لدعمه فى التحريات ضد ملفات الفساد فى القوات المسلحة التى تعد من اخطر ملفات الفساد التى ادت الى تاخر الجيش واهدار امواله كرشاوى وهبات لكبار القادة مقابل الصمت عن مخالفات بعض زملائهم.
ونبه الى ان خبرة رجال المخابرات سوف تسهم بشكل كبير فى مكافحة الفساد وتصحيح الأخطاء الإدارية التى تكلف الدولة كثيرا من ميزانيتها، مؤكدا ان خبرة رجال المخابرات فى جمع المعلومات والتحريات لا توجد لدى كثير من اقرانهم المدنيين او العسكريين.
وشدد خبير بهيئة الرقابة الإدارية، تحفظ علي ذكر اسمه، على ان القيادات المقالة للجهاز تسترت على ملفات فساد ضخمة لعدد من قيادات القوات المسلحة من أعضاء المجلس العسكري المقال وعدد من قادة الجيوش والأسلحة السابقين بعد تقاعدهم، مؤكدا ان تلك الملفات تصل الي 60 مليار جنيه مصري.
وتمنى المصدر ان يكون لدى القيادة الجديدة الشجاعة والقدرة لمواجهة ذلك الكم المتراكم من قضايا الفساد التى اثقلت كاهل الموازنة العامة وكلفت المواطن المصري كثيرا من أمواله.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية جهاز يختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري في جمهورية مصر العربية من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر.