النقض تطالب بإعادة قضية "إعدامات المنيا".. والدفاع يدفع ببطلان الحكم

بدأت محكمة النقض -قبل قليل- اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 من رافضي الانقلاب في الأحداث التي شهدتها مدينة مطاي بمحافظة المنيا، عقب مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس 2013، بزعم اتهامهم بارتكاب جريمة قتل العميد مصطفى العطار عمدا.
وتلا ممثل نيابة النقض رأي الهيئة النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم "إلغاؤه"، وإعادة محاكمة المعتقلين في القضية من جديد.

وترافع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد طوسون، أمام المحكمة، ودفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 والسجن المؤبد ل491 آخرين.
وأشار طوسون إلى أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المعتقلين، ورفضت مناقشة شهود الاثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
وقال عضو هيئة الدفاع إن المحكمة كشفت عن عقيدتها، حين برأت 24 في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، كما دفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.