قنديل يأمر بفتح ملف المستشارين داخل كل وزارة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلف جميع الوزراء بفتح ملفات المستشارين داخل وزاراتهم، وعمل حصر شامل لأعداد المستشارين وتخصصات كل مستشار، ومدى احتياجات كل وزارة لهم، كخطوة أولية على طريق ترشيد النفقات داخل كل وزارة.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة للحرية والعدالة، أن رئيس الحكومة طلب من جميع الوزراء التوسع في الاستعانة بالشباب دون سن الخمسين، وذلك لإتاحة الفرصة لهم، إلى جانب التمسك بالمستشارين الذين لهم خبرة فى مجال تخصصات وقطاعات الوزارة، واستبعاد غير المتخصصين من كافة الوزارات، ووضع حد أقصى لكل مستشار.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد وضع ضوابط حقيقية للمُشتريات الحكومية ونفقات الصيانة، ورفع مستوى إدارة المخزون الحكومي، كمحاولة حكومية لترشيد الإنفاق العام، لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
يذكر أن عددا من نواب مجلس الشعب قبل حل البرلمان كانوا قد تقدموا بمشروع قانون ينظم عمل المستشارين ، خاصة في ظِل إحصاءات رسمية تؤكِّد وجود أصولٍ تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.
ونص القانون المقترح على أنه لا يجوز التعاقد مع مستشارين أجانب أو مصريين إلا فقط من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوفر داخل الوزارة أو القطاع المتعاقد، شريطة أن يكون المستشارون دون سن الستين عاما، وتكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة، لا تزيد عن عام، وأن لايتم إسناد أي اختصاصات أو سلطات تنفيذية لمن يتم التعاقد معهم من المستشارين أو الخبراء الوطنيين، ولا يزيد حجم ما يتقاضاه مقابل عمله كمستشار عن 10 آلاف جنيه.