الانقلاب يستعد لإقرار مشروع يمنح الإسرائيليين حق تملك الأراضى المصرية

أعلن وزير العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب، عن عزم الحكومة إنهاء مشروع الاستثمار فى أقرب وقت.
وقال وزير العدالة الانتقالية -فى تصريحات صحفية- اليوم، إلى أنه ستُعقد بعد غد الأربعاء، أخر اجتماعات اللجنة الاقتصادية لإعداد التقرير النهائى للمسودة المطروحة للقانون من وزارة الاستثمار.
يذكر أن قانون الاستثمار الذى وضعته حكومة الانقلاب فى ظل حكم الانقلابى عدلى منصور، يشتمل على عدد من المواد الخطيرة بينها المادة 16 التى تمنع الطعن على كل الجرائم، التى ترتكب من المستثمر قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
إلى جانب المادة 26، التى تعطى لرئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، والمادة ال27، التى تعطى للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لها أيا كانت جنسية الشركاء والمساهمين حتى ولو كانوا إسرائيليين، إلى جانب المادة 69 التى تستثنى العاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور.