قال د.عمرو دراج -القيادى بحزب الحرية والعدالة، ووزير التخطيط فى حكومة د.هشام قنديل-: إن ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية المحسوبة على النظام الإنقلابى، من أخبار حول مبادرات ومفاوضات تجري بين النظام الانقلابي الحاكم في مصر، وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو التحالف الوطني لدعم الشرعية، أو غيرهم لا أساس لها من الصحة، والتى كان آخرها الترويج بأن د.محمد علي بشر تلقى عرضًا بعد القبض عليه للمصالحة بين النظام والإخوان؛ تتضمن إطلاق سراح المعتقلين وأن يشكل هو الحكومة. وأضاف دراج -في مقال نشر اليوم بموقع "العربى 21"، تحت عنوان "بين المبادرات والشائعات والمخابرات"-: هذه الأكاذيب لا تخرج عن كونها محاولات يسعى من خلالها النظام الانقلابى فى ظل ما يعانيه من ضغوط من جهات مختلفة، إلى توصيل عدة رسائل تهدف إلى تشويه أنصار الشرعية".
وتابع: أول الرسائل من هذه الشائعات هو أن تخلق مثل هذه الأنباء المكذوبة، ونشرها عبر الأذرع المخابراتية المختلفة، وتجد الوقيعة بين القوى الثورية من خلال الزعم بأن تحالف دعم الشرعية يجري صفقات سرية ويبيع من خلالها الآخرين، أما الرسالة الثانية فيرى دراج أنها موجهة لجهات خارجية تفيد بأن أنصار الشرعية لا يعجبهم العجب، وأنهم صداميون، وأن السلطات تطرح عليهم حلولا وهم يرفضونها.
والرسالة الأخيرة لمؤيدي الانقلاب في الداخل، للبرهنة أنهم يسعون لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي وضعوا فيها البلاد، وأن الطرف الآخر لا يريد لها حلا.
واستطرد القيادى بحزب الحرية والعدالة: سلطات الانقلاب لم تسعَ يوما لأي حل يحقن الدماء في مصر ولا تريد سوى إقصاء مخالفيها حتى أولئك الذين أيدوها وساعدوها في بداية الانقلاب.
وختم دراج مقاله: في النهاية أود أن أقول بكل وضوح، إنه لا يملك أي شخص تفويضًا في أن يفرط في دماء الشهداء والجرحى، ولا يملك أن يلغي حق القصاص العادل بحق كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب، ولن يفرط أحد في مطالب الشعب في الحصول على حقوقه.
فإلى مطلقي هذه الشائعات، أريحوا أنفسكم فلن يؤدي ذلك إلى شيء، أما الثوار ورافضو الانقلاب فليتجاوزوا هذه الشائعات والافتراءات، وليركزوا في العمل على الأرض، فهذا هو الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق وضمان الحريات.