كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للهيئات العامة العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر لعام 2012، أن هناك العديد من المخالفات غير المطابقة للمواصفات داخل مستشفى التأمين الصحي بقنا، فقد تم إنشاء المجمع الطبى بقنا على مرحلتين المرحلة الأولى بتكل

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للهيئات العامة العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر لعام 2012، أن هناك العديد من المخالفات غير المطابقة للمواصفات داخل مستشفى التأمين الصحي بقنا، فقد تم إنشاء المجمع الطبى بقنا على مرحلتين المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 22,2 مليون جنيه، والثانية بتكلفة 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعمال بنسبة 25%.
وأضاف التقرير الصادر أن هناك مخالفات واضحة فى أعمال البناء للمرحلتين؛ حيث تم عرض مذكرة من مدير عام المشروعات ومدير عام الشئون الإدارية على رئيس مجلس الإدارة لإحالة المخالفتين أثناء البناء وإهدار المال العام إلى النيابة العامة والإدارية المختصة، وتمت موافقة رئيس مجلس الإدارة على الإحالة دون اتخاذ اللازم لإخطار الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتم إخطار النيابة العامة بمصر الجديدة من مدير عام الشئون القانونية بإحالة الموضوع الخاص بالمخالفات التى شابت مشروع الأعمال التكميلية والفرش غير الطبى الخاص بالمجمع الطبى بقنا وهى المرحلة الثانية، وأغفل إحالة المرحلة الأولى على الرغم من موافقة رئيس مجلس الإدارة على إحالة المرحلتين، وعلى الرغم من إبلاغ النيابة العامة والإدارية إلا أنه تم استلام أعمال المرحلتين من المقاول، وتم تشكيل لجنة بتاريخ أبريل 2012م؛ لاستلام مستشفى التأمين الصحى بقنا.
وأشار التقرير إلى أن هناك مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق، لافتًا إلى أن هناك فروقا واضحة فى تكلفة الأسعار المقررة للمعدات داخل المستشفى، وهو ما يعد تحايلا على أحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كما كشف التقرير من خلال التعاقد مع الجمعية الاستهلاكية بوجبات جاهزة بنحو عدد 116 ألف جنيه فى ظل عدم تشغيل المجمع الطبى بكامل طاقته؛ حيث بلغت الوجبات الموردة 150 وجبة شهريا، وهو ما يعرض الهيئة عن دفع تعويضات فى شأن عدم الالتزام بتوريد الكميات المتعاقد عليها- بالإضافة إلى عدم الالتزام بالبند رقم 1 فقرة 7 بشأن المقدر المالي بتقديم آخر ثلاث ميزانيات وخطاب أصل من أحد البنوك بمبلغ 3 ملايين جنيه.
وأضاف أنه لوحظ ضعف المركز المالى المقدم من الجمعية خاصة لدى البنك والصندوق، ويلاحظ عدم اعتماد رئيس مجلس الإدارة على العقد، بالإضافة إلى عدم تحرير محضر استلام يومى من قبل لجنة دائمة لاستلام الوجبات، علاوة على تأخير بعض الجهات الخاضعة لقانون 32 وكذلك لقرار201 من سداد الاشتراكات دون تحميلها بأية غرامات.
كما تم اكتشاف إهمال من قبل الأطباء بداخل التأمين الصحى بقنا، وعدم قيام مدير الفرع بقنا بإحالة تلك المخالفات للنيابة والتحقيق الفوري، بالرغم من جميع المخالفات التى تمت الإشارة إليها قام المسئولون باستلام المبنى من المقاول؛ مما أدى إلى إهدار المال العام.
ومن جانبه قام الجهاز المركزي للمحاسبات للمؤسسات العلاجية بإبلاغ النيابة للتحقيق.