يقول المثل الشعبي: "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب".. بالضبط هذا المثل ينطبق على حال داخلية الانقلاب بعد إعلانها أمس عن افتتاح "قسم لمكافحة جرائم العنف ضد النساء" في محافظة الغردقة، معلنة عن عزمها على افتتاح هذا القسم في كافة مديريات الأمن في كل محافظات مصر. لأن داخلية الانقلاب تعمل بمنطق "إن لم تستحِ ففعل ما شئت"، فزعمت أن أهم أهدافها من إنشاء هذا القسم هو حماية نساء مصر، وتلقى شكاوهن ضد ما يتعرضن له من جرائم تحرش واغتصاب وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولكن لم توضح داخلية الانقلاب ما إذا كانت تقصد بنساء مصر المؤيدات للانقلاب فقط، أم ستشمل الخدمة المزعومة المعارضات أيضًا؟! كما لم توضح موقفها مما يُرتكب تحت رعايتها وداخل أقسامها من جرائم سحل واغتصاب وقتل ممنهج للحرائر داخل السجون؟! يذكر أن حجم ما ار تكبته داخلية الانقلاب من انتهاكات ضد النساء في ظل الانقلاب العسكري فاق في حجمه ووحشيته كل الأنظمة المسبتدة التي حكمت مصر على مدار العقود الماضية، فبحسب ما وثقته "حركة نساء ضد الانقلاب" فإن عدد من تم اعتقالهن من النساء منذ الانقلاب العسكري بلغ 1500 سيدة لا تزال منهن 80 سيدة في سجون الانقلاب، يتعرضن لأبشع ألوان التنكيل بهن، فيما بلغت حالات القتل 100 سيدة بالإضافة الى ألاف الإصابات، أما حالات الاغتصاب داخل أقسام الشرطة بلغت 30 حالة، يضاف إلى ذلك العشرات من حالات الإخفاء القسري، وضحايا الأحكام القضائية الجائرة. بعد تنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لسلطة الانقلاب العسكري، استمر مسلسل الانتهاكات من رجال الداخلية بحق المرأة المصرية خلال أول مائة يوم لحكمه، حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب سقوط 10 شهيدات برصاص الشرطة، و58 حالة اعتقال، من بينها 11 امرأة رهن الاعتقال حتى الآن، و11 حالة اعتقال كرهينة لإجبار ذاويها لتسليم أنفسهم، و5 حالات اعتقال في أثناء زيارتهن لذاويهن بالسجون، و10 حالات اعتقال لقاصرات، إضافة إلى حالة اغتصاب واحدة وحالتين اختطاف.