لم يقف تنكيل الانقلابيين وممارساتهم الانتقامية ضد معارضي الانقلاب عند حدود اعتقال الآلاف منهم وتغيبهم عن الحياة في أماكن احتجاز تفتقر لأدنى المقومات الآدمية، وإنما تجاوزت وحشيتهم في أن جعلوا هذه الأماكن مقار تعذيب ممنهج ووسيلة للقتل البطيء, حيث بلغ عدد الذين توفوا داخل معتقلات الانقلاب على مدار عام 80 حالة وفاة بحسب "موقع ويكي ثورة" والذي أكد أن أسباب قتلهم تنوعت ما بين ممارسات التعذيب الوحشية داخل مقار الاحتجاز وداخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي المتعمد للمرضى منهم خاصة مرضى الحالات الحرجة والذي يبلغ عددهم 5000 معتقل يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية صعبة للغاية كأمراض القلب والسكري والسرطان والفشل الكلوي.. والذي تتعمد إدارة سجون الانقلاب منع الدواء والعلاج عنهم حتى الوفاة. ضحايا التعذيب أما عن ضحايا التعذيب من المعتقلين فقد أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات مؤخرًا تقريرًا أكد فيه أن "هناك أساليب وحشية تمارسها الأجهزة الأمنية مع المعتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية، صغارا كانوا أم كبارا رجالا أم نساء، مؤكدًا أن عمليات التعذيب التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين تفوق في وحشيتها وعنصريتها ما حدث في محاكم التفتيش. وكشف المرصد أن أعداد الأشخاص الذين تم تعذيبهم بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز في 22 محافظة، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه. مؤكدًا أن الكثير من الفتيات لا يخبرن ذويهن بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج، خوفا من بطش الأجهزة الأمنية، وحتى الشباب والرجال يتم الضغط عليهم لمنع الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما يمارس ضدهم خوفا من زيادة التعذيب والتنكيل، خاصة أن الجميع يؤكدون أن النيابة لا تعطي لهم حقا ولا ترفع عنهم ظلما. أساليب التعذيب واقرأ أيضًا: جمال عبد السلام: الإهمال الصحي سلاح الانقلابيين داخل المعتقلات عادت وسائل وأدوات التعذيب داخل معتقلات الانقلاب إلى أسوأ ما كانت عليه في فترة حكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي؛ فبحسب ما وثقته منظمة العفو الدولية والتي أكدت أن التعذيب أصبح يمارس بعد الانقلاب العسكري بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز وفي المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين من مؤيدي الشرعية، وتشمل وسائل التعذيب استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها، ويتضمن أحد الأساليب الأخرى التعليق بشد يدي المعتقل وساقيه إلى قضيب معدني ووضع طرفي القضيب فوق كرسيين متقابلين إلى أن تصاب ساقا المعتقل بالخدر، ثم تبدأ قوات الأمن بصعق ساقيه بالصدمات الكهربائية. ومن جانبها أكدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أن "التعذيب بداخل أماكن الاحتجاز جميعها سواء كانت سجونا أو مراكز شرطة أو مراكز الأمن المركزي التي يحتجز فيها المعتقلون تتم بشكل ممنهج وكأن التعذيب أصبح نصا في قانون السجون". وأكدت المؤسسة أنها وثقت أكثر من 50 حالة تعذيب جماعية وعشرات الحالات الفردية بحق المعتقلين راسلت بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب. تعذيب كبار السن واقرأ أيضًا: أسامة صدقي: ما يمارس بالمعتقلات ضد معارضي الانقلاب جرائم إبادة جماعية لم يكن كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين والسبعين عاما بمنأى عما يُمارس داخل معتقلات الانقلاب من تعذيب وانتهاكات وحشية؛ فبحسب ما كشفه مؤخرا المرصد المصري للحقوق والحريات فإن هناك انتهاكات وصفها بأنها بشعة وجرائم تفوق التصور يتعرض لها كبار السن داخل سجون الانقلاب العسكري في مصر والذين تخطى عددهم 482 معتقلا، ولا يكاد يخلو سجن من السجون المصرية من عشرات المسنين، وبحسب رسالة أحد معتقلي سجن وادي النطرون والذي تعرضوا فيه لحفلات تعذيب أكد فيها أن معتقلي وادي النطرون يتعرضون لممارسات وحشية داخل السجن تتنوع بين الضرب والسحل والصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس.. مؤكدا أنه لم يتم استثناء كبار السن من هذه الممارسات حيث إن جميعهم مصابون بكسور متعددة! الإهمال الطبي ولم تكن جرائم التعذيب الممنهج التي يمارسها الانقلابيون ضد معارضي الانقلاب داخل السجون هي فقط من تقف خلف وقوع ضحايا داخل المعتقلات بل كان الإهمال الطبي المتعمد أحد الأسباب البارزة أيضًا. يذكر أن أول ضحايا الإهمال الطبي داخل المعتقلات هو القيادي الدكتور صفوت خليل (57 عاما)، والذي توفي بسجن المنصورة العمومي، في 27 سبتمبر الماضي نتيجة عدم تلقيه العلاج الكافي لمرض السرطان الذي كان يعاني منه، كما توفي عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (46 عاما)، من كوادر جماعة الإخوان بالمنيا، بسجن المنيا العسكري، وكان مصابا بمرض السكري والسرطان، كما شهد شهر أكتوبر من العام الماضي وفاة حالتين لنفس الأسباب وهي الإهمال الطبي؛ ففي 14 أكتوبر توفي عبد الرحمن مصطفي داخل مستشفى قصر العيني، التي نقل إليها من سجن طره، متأثرًا بهبوط حاد، وفي الإسكندرية توفي سامي محمود أبو ركبة (60 عاما) بسجن طره، في 6 يناير/2014، واتهمت أسرته ومحاميه الشرطة بمنع الأدوية عنه حيث كان مصابا بالسكري والضغط. وفي 5 فبراير الماضي توفي الدكتور محمد الغزلاني (60 عاما) وكان قد سبق وأن منعت عنه إدارة السجن دخول الدواء على الرغم من أنه كان يعاني من أمراض السكري والضغط والكبد، كما شهد شهر إبريل الماضي وفاة كل من المعتقل فتحي رمضان (45 عاما)، بسجن المنيا العمومي وذلك بتاريخ 5 إبريل، والمعتقل سيد علي جنيدي (63 عاما)، بسجن دمو بالفيوم والذي توفي نتيجة تجاهل إدارة السجن نداءات واستغاثات زملائه في الزنزانة وتأخرها في تقديم المساعدة الطبية له بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.
