أدان "التحالف الثوري لنساء مصر" الحكم القضائي الصادر اليوم بإحالة أوراق 185 متظاهر إلي مفتي الجمهورية؛ في الوقت الذي يتم فيه تبرئة الجناة وعلي رأسهم المخلوع مبارك يتم العصف بخيرة شباب مصر وأبنائها خلف السجون. وشدد التحالف في بيان له , مساء اليوم , الثلاثاء , علي ان احكام القضاء تنتفي منه أية صفات تتعلق بالعدالة أو الحق، فلم يعد القضاء سوي يد انقلابية تقوم بأدوار سياسية وتصفية حسابات نيابة عن قادة الانقلاب، كشيرا الى ان العالم الحر الآن كله يشهد انهيار منظومة القضاء في مصر، بل وفسادها بحيث صار القائمون عليها ذوي أيادٍ ملوثة بالدماء من كثرة ما أعطوا من أحكام جائرة بلا مراقبة من قانون أو حتي من وازع إنساني. واستنكر الحكم الجائر علي الحاجة "سامية شنن-65 عاما"-معتقلة من سبتمبر 2013- والتي هي ضمن تلك المجموعة التي تمت إحالة أوراقهم للمفتي اليوم، لتصبح بذلك السيدة الثالثة التي يتم الحكم عليها بالإعدام منذ الانقلاب، سبقها في ذلك سيدتان في قضية العدوة قبل أن يتم تخفيف الحكم عليهما إلي المؤبد. وفيما رصده "التحالف الثوري لنساء مصر" فإن الحاجة سامية منذ اعتقالها في سجون الانقلاب وقد مورس عليها ألوان شتي من التعذيب المادي والمعنوي، حتي ملأت الجروح والتشققات والكدمات جسدها، من شدة الضرب والتعذيب، بخلاف العديد من صور الإيلام الأخري. وثمن "التحالف الثوري" هذا الثبات الأسطوري لتلك السيدة التي كاد لها الانقلاب بحكم جائر مثل هذا، ظنا منهم أن الإعدام سيكسر الحرائر في حين أن أحكامهم تلك لا تزيدنا إلا قوة وصلابة، ولا تزيد الحرائر إلا عزة وكرامة. وقال أن يد القصاص قادمة ولن يفلت عندها أي جانٍ أو مجرم حتي وإن تحصن خلف مقاعد القضاء والقانون، فالأحكام الجائرة المسيسية تضع صاحبها في عداد مجرمي الانقلاب وقادته ومعاونيه.